كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية مايو الماضى لتصل إلى 1.067 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 58.2 مليار جنيه بنسبة 5.8 $ خلال الفترة (يوليو مايو) من العام المالى 2011/2012. وأشار التقرير، الذى تلقت وكالة أنباءالشرق الأوسط نسخة منه، إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 15.9 مليار جنيه بمعدل 6.4 % وأشباه النقود بمقدار 42.3 مليار جنيه بمعدل 5.6 %. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 19.5 مليار جنيه بمعدل 11.6%، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3.6 مليار جنيه بمعدل 4.4 $، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 34.2 مليار جنيه بمعدل 5.9 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 8.1 مليار جنيه بمعدل 4.6 %. وأشار إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 154.1 مليار جنيه بنحو 20.4% خلال الفترة (يوليو- مايو) من العام المالى الحالى كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 162 مليار جنيه بمعدل 18.1 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 7.9 مليار جنيه بمعدل 5.8 % من جهة أخرى. ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 127.4 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلى بمقدار 14.2 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 9.1 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 13.1 مليار جنيه. وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 95.9 مليار جنيه بمعدل 37.8 % خلال الفترة (يوليو - مايو) من العام المالى الحالى نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى والبنوك. وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 115.1 مليار جنيه بمعدل 9.1 % خلال الفترة (يوليو - مايو) من العام المالى 2011/2012 ليصل إلى 1.38 تريليون جنيه فى نهاية مايو الماضى. ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 28.1 مليار جنيه بمعدل 5.9 % خلال الفترة (يوليو - مايو) من العام المالى الحالى استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 63.9 % من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية مايو الماضى. ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 34.2 % من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 26.9 % ثم قطاع التجارة بنحو 10.5 % والزراعة بنحو 1.2$ واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 27.2 %. من ناحية أخرى، كشف التقرير عن أن إجمالى الاستثمارات المنفذة بلغ فى الفترة من (يوليو/مارس) من العام المالى 2011/2012 نحو 164.1 مليار جنيه منخفضا بنحو 0.4$ من الفترة المناظرة من العام المالى السابق له ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 67.1% وقطاع الحكومة بنحو 15.2$ والشركات العامة بنحو 12.9% والهيئات الاقتصادية بنحو 4.8%.
