طالب الرئيس محمد مرسي من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فور بدء جلسة المحاكمة الهزلية والمعنونة من قبل الانقلاب باسم "الهروب من سجن وادي النطرون" أن يلتقي بأعضاء هيئة الدفاع عنه حتى يتم التنسيق فيما بينهم بشأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا. طلبت المحكمة من الرئيس مرسي أن يحدد بالأسماء من الذي يريد الالتقاء به، فرد الرئيس مرسي "أسامة الحلو أو كامل مندور أو منتصر الزيات". وأضاف الرئيس مرسي: أنا عندي بكرة قضية معرفش عنها حاجة إلا من الجرائد.. ولازم أقعد واتكلم معاهم"، فأستجابت المحكمة لطلبه ووعدته بان يلتقي بهم، ولكنه أصر على اللقاء اليوم. واختتم الرئيس مرسي حديثه بتحية إلى المحكمة وكامل أعضائها وللشعب المصري كله. فقالت له المحكمة " تاني.. مالكش دعوة بالشعب..". فرد الرئيس مرسي: "ليه ده الشعب طيب وجميل.. وتحية له حتى يزول الانقلاب". قدم المحامي منتصر الزيات دفاع كل من المعتقلين أحمد إبراهيم محمد، وأيمن حجازي مذكرة تتضمن الدفوع القانونية التي استند إليهم في طلب البراءة من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة.. حيث دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية. والدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لافتقادها إلى مبدأ علانية الجلسات، والدفع ببطلان إجراءات المحاكمة للفصل بين المتهمين ودفاعهم بأسوار حديدية وحواجز زجاجية مصفحة في أثناء المحاكمة تحول دون وصول الصوت بشكل صحيح وتمنع التواصل بين المتهمين ودفاعهم. والدفع بانتفاء أركان الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 عقوبات، والدفاع بانتفاء الاتفاق بين المتهمين 77 و79 و82 وبين المتهم الأول حتى ال 67 من جهة أخرى، والدفع ببطلان التحريات لمخالفتها للواقع وأقوال شهود الرؤية. والدفع ببطلان التحريات لمخالفاتها لشهود الإثبات وماديات الدعوى، والدفع بالتناقض بين الدليل القولي المتمثل في تقارير الإدراة للأدلة الجنائية. وفي تقارير معاينة النيابة للسجون التي اقتحمت، والدفع بانتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 138 من حق المتهمين 82 و103 و105، والدفع بخلو الأوراق من أي دليل يعتبر قانونًا يمكن من خلاله إسناد الاتهام إلى المتهمين. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري.