إعدامات بالجملة.. سلطات الانقلاب تنتقم من المعارضين تحت مظلة "الشامخ"

يأتي الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي الإعدامات محمد ناجي شحاتة، أمس بإعدام 183 من مؤيدي الشرعية ومعاقبة طفل أقل من 18 عاما بالحبس 10 سنوات ليكشف مجددًا مدى ضلوع قضاة الانقلاب في تطويع أحكام القضاء بما يخدم رغبات سلطة الانقلاب الانتقامية من معارضيها.
هذا الحكم يضاف إلى قائمة من الأحكام الدموية التي أصدرها قضاء الانقلاب على مدار ما يزيد عن عام.
شهد عام 2014 أحكام إعدام بالجملة، ففي 24 مارس من عام 2014 أصدرت جنايات المنيا حكمًا بإعدام 529 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري.
- في 29 إبريل، أحالت محكمة جنايات المنيا، أوراق 683 من مؤيدي الشرعية، بينهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، إلى مفتي الجمهورية.
- في 21 يونيو (صدر الحكم الثاني بالإعدام بحق مرشد جماعة الإخوان، حيث أصدرت المحكمة ذاتها، حكما آخر بمعاقبة 183 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري بالإعدام).
- في 5 يوليو أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، حكما بالإعدام شنقا ل10 معتقلين، على خلفية اتهامهم في القضية الملفقة باسم "قطع طريق قليوب"، التي وقعت في شهر يوليو 2013.
- في 6 أغسطس، قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام 12 شخصًا من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية المعروفة "اقتحام كرداسة".
- في 20 سبتمبر، قضت محكمة جنايات الجيزة، بالإعدام شنقا ل5 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية أكتوبر".
- في 30 سبتمبر، أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكما بالإعدام ل7 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في القضية الملفقة "أحداث مسجد الاستقامة.
- في 3 ديسمبر قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق 188 معتقلاً إلى المفتي على خلفية أحداث كرداسة بالجيزة، من بينهم المعتقلة "سامية حبيب محمد شنن"، وكذلك ابناها المعتقلان معها على ذمة القضية ذاتها، ليكون ذلك هو أول حكم حضوري بالإعدام ضد امرأة، وبإضافة ابنيها يكون أول حكم بإعدام أسرة كاملة منذ الانقلاب العسكري.
أثارت هذه الأحكام انتقادات دولية موسعة على مدار العام الماضي، كما تجددت هذه الانتقادات أمس بعد صدور هذا الحكم الانتقامي.
قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: إن العدد المذهل للأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام أمس لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث، معتبرًا أنه خرق صريح للقانون، وأكدت أن التهم الموجهة إلى كل متهم "غير واضحة.. ولم تتم تلاوتها في المحكمة".
قال المحامون: إنه لم يسمح لهم بالاتصال بشكل كافٍ مع المتهمين، وأشاروا إلى أن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار الأدلة التي قدمها الدفاع.
اعتبرت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام الجماعية "مثالا بشعا" على أوجه القصور في نظام العدالة بمصر، وطبيعته الانتقائية.
فيما أعربت باريس ولندن عن قلقهما العميق إزاء تلك الأحكام، واستنكرت الولايات المتحدة الأمريكية حكم الإعدام الصادر ضد رافضي الانقلاب في مصر، وقالت إنها تمثّل "امتهانًا سافرًا للمعايير الأساسية للعدالة.
وقالت منسقة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي: إن عقوبة الإعدام "لا يمكن تبريرها على الإطلاق.