في عهد الانقلاب.. مصر تحتل المرتبة الثانية عالميا في "غش الدواء"

أسهم الانشغال الوهمي لسلطة الانقلاب بما أسموه الحرب على الإرهاب فى انتعاش تجارة الموت، والتي تمثلت في انتشار ظاهرة تصنيع الأدوية المغشوشة وفاقدة الصلاحية، فبحسب تقارير دولية تحتل مصر المركز الثاني في إنتاج الأدوية المغشوشة بعد الهند؛ حيث تنتج 7% من الأدوية المغشوشة على مستوى العالم. كما تبلغ حجم الأدوية المغشوشة المتداولة فى مصر نحو 30%، وهو الأمر الذي اعترفت به شعبة الدواء بالغرفة التجارية؛ حيث تم مؤخرا إغلاق 1226 صيدلية ومنفذ بيع للأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية.
كان من أكثر الأدوية المغشوشة المضادات حيوية والمسكنات وأدوية الأورام وعلاج الجلطات وتصلب الشرايين وبعض عقاقير الكبد.
ارتفاع الأسعار
يرجع الخبراء أسباب تفاقم هذه الظاهرة الى ارتفاع أسعار الدواء، التى شهدت بعد الانقلاب ارتفاعًا كبيرًا، فبحسب أحدث تقارير الغرفة التجارية بالقاهرة، فقد ارتفع خلال العام العام الماضي سعر أكثر من 74 صنفًا من الدواء، منها “الأنسولين"، "إبنفرين" لعلاج الربو، و"فامدتدين" لعلاج أمراض الجهاز الهضمى، و"أمانتدين" لعلاج الأمراض العصبية، وبخلاف ألبان الأطفال المدعومة، وأدوية فيرس سى والفشل الكلوى والأورام.
توقع عدد من المراكز المتخصصة في مجال الدواء حتمية ارتفاع أسعار الدواء فى المرحلة المقبلة بسبب خسائر شركات الأدوية والتي وصلت لأكثر من 300 مليون جنيه.
كما حذر مؤخرًا "المركز المصري للحق في الدواء" من وجود نية لدى حكومة الانقلاب برئاسة إبراهيم محلب لرفع أسعار الأدوية، وتوقع المركز زيادة الاسعارخاصة فى الأدوية المعالجة لأمراض السكر والضغط والقلب والتي يعتمد عليها الملايين من أصحاب المعاشات شهريا.
نقص الدواء
يمثل نقص عدد كبير من الأدوية الهامة أحد الأسباب وراء انتشار ظاهرة غش الدواء؛ حيث بلغ عدد الأدوية التي اختفت من السوق الدوائي 800 صنف دوائي في ظل الانقلاب العسكري، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي أسهمت في عجز العديد من شركات الأدوية عن الإنتاج والاستيراد على حد سواء، و بحسب تقدير نقابة الصيادلة 70% منها له بدائل ولكن بأسعار تفوق إمكانيات البسطاء حيث تجاوز سعر بعض البدائل 200 جنيه.
تردى الأوضاع الإقتصادية كانت أحد أسباب تعطيل صناعة الدواء، ففي تصريحات صحفية سابقة لرئيس غرفة صناعة الدواء بالغرفة التجارية أكد أن هناك أكثر من 40 مصنعًا تم الترخيص لها في عهد الدكتور مرسي مهددة بالإغلاق، فضلا عن 60 مصنعًا تحت الإنشاء تعاني من التعثر الشديد بسبب ارتفاع سعر الدولار.