شؤم الانقلاب يطارد صحة المصريين

• انتشار الأوبئة الفتاكة وتدني الخدمات الطبية وارتفاع أسعار الدواء أبرز الظواهر
• المواطن الفقير يعاني من ارتفاع الأسعار ونقص الخدمات ورفع الدعم وانقطاع الكهرباء
• نقص 800 صنف دواء بالصيدليات يهدد حياة أصحاب الأمراض المزمنة
• 83 مليون مواطن يشربون مياها ملوثة تهددهم بالفشل الكلوي وفيروسات الكبد
لم تقتصر حالة " الضنك "التي وضع فيها الانقلاب الشعب المصري عند حدود ما تسبب فيه من معاناة للمواطنين من الارتفاع الجنوني للأسعار والانقطاع المستمر للكهرباء وإلغاء الدعم وإنما امتد نحسه إلى صحة المصريين؛ حيث شهد العام الذي جري فيه الانقلاب انتشارا للعديد من الأمراض التي راح ضحيتها عدد من البسطاء وسط تعتيم متعمد من سلطة الانقلاب وإعلامها الموجة, كما وصلت الخدمات الصحية في المستشفيات إلى أدنى مستوياتها وشهدت أسعار الدواء ارتفاعا غير مسبوق، فضلا عن اختفاء عدد كبير منها وظهور بدائل لها "مغشوشة "برعاية مصانع "بير السلم".
في هذا التقرير نرصد حجم تردي الأوضاع الصحية وما آل عليه حال المرضى والمستشفيات جرّاء الانشغال الوهمي لسلطة الانقلاب بحربها المزعومة ضد الإرهاب والتي قضت فيها على الأخضر واليابس؛ فبحسب آخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإنه يوجد في مصر 660 مستشفى حكوميا تعاني نقصا خطيرا في الخدمة الصحية ونقصا في الأدوية يبلغ 52٪ في الحضر و82٪ في الريف وعجزا في المعدات تصل نسبته إلى 51٪ في الحضر و70٪ في الريف وفي عدد الأخصائيين يعادل 36٪ في الحضر و80٪ في الريف.
حتى الأسرّة في المستشفيات الحكومية انخفض عددها من 103 آلاف سرير إلى 99 ألف سرير فقط رغم تزايد أعداد المترددين عليها حيث وصل إلى 54 مليون مريض.
انتشار الأوبئة
ويقابل هذا التردي والتدني في الخدمة الصحية انتشارا لبعض الأمراض الخطيرة حيث انتشرت العديد من الأمراض خلال عام الانقلاب كان منها مرض الملاريا والذي أصيب به 20 شخصا في محافظة أسوان، كما ظهر مرض "فيروس كورونا" حيث توفي في 5 من مايو الماضي أول حالة وفاة نتيجة الإصابة بالمرض لسيدة بالدقهلية على الرغم من محاولات التعتيم التي تبنتها وزارة الصحة والتي لم تستطع أن تصمد أمام ارتفاع عدد المصابين بالفيروس, فبعد أن أعلنت صحة الانقلاب أن مصر خالية من فيرس كورونا سرعان ما تراجعت مؤكدة ارتفاع عدد المصابين إلى 280 حالة، منذ وقوع أول إصابة للحالة العائدة من السعودية.
ومن الأمراض التي عاودت الظهور أيضا فيروس "أنفلونزا الخنازير" والذي ظهر في يناير من هذا العام وسط تعتيم شديد من جانب حكومة الانقلاب التي لم تجد مفرا من اعترافها بالتقصير بعد إصابة 166 حالة ووفاة عدد منهم خلال الشتاء الماضي.
• مصانع "بير السلم" للأدوية المغشوشة تتاجر بصحة المصريين وسط غياب الأجهزة الرقابية
وبجانب أنفلونز الخنازير عاود أيضا فيروس أنفلونز الطيور الظهور في يناير أيضا حيث كشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة في حكومة الانقلاب العسكري، ثبات عدد بؤر الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور منذ الأول من يناير ل136بؤرة في التربية الريفية حتى الآن، موضحا أن بؤر الإصابة تقع في 18 محافظة، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود طقس موائم لاستقرار المرض، ما يؤكد عجزها عن مواجهته.
أزمة الدواء
وبجانب انتشار الأمراض وتدني الخدمات الطبية شهدت أسعار الدواء هي الأخرى بعد الانقلاب ارتفاعا كبيرا، بحسب تقرير الغرفة التجارية بالقاهرة فإن أسعار أكثر من 74 صنفا من الدواء، شهدت ارتفاعا في الشهور الأخيرة تراوحت نسبة الزيادة بين 11٪ و100%، في “الأنسولين"، "إبنفرين" لعلاج الربو، و"فامدتدين" لعلاج أمراض الجهاز الهضمي، و"أمانتدين" لعلاج الأمراض العصبية، وبخلاف ألبان الأطفال المدعومة، وهناك أصناف من ألبان الأطفال التي يبلغ سعرها 17 جنيها اختفت من الأسواق، مما أدي لارتفاع أسعارها، وفي المقابل توافرت بدائلها المستوردة بأسعار تتراوح بين 35 و60 جنيها للعبوة.
ولم يقتصر الأمر في ظل الانقلاب عند حدود ارتفاع أسعار الدواء بل شهدت صناعة الدواء أزمات متعددة كان أحدثها انتشار الأدوية المغشوشة؛ حيث انتشرت مصانع "بير السلم" لتصنيع الأدوية المغشوشة التي تتاجر بصحة المصريين في ظل غياب كامل من الأجهزة الرقابية والتي لم تفِق من غفلتها إلا بعد استفحال الظاهرة حيث تم مؤخرا إغلاق 1226 صيدلية ومنفذ بيع للأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، وكان من أكثر الأدوية المغشوشة المضادات الحيوية والمسكنات وأدوية الأورام وعلاج الجلطات وتصلب الشرايين وبعض عقاقير الكبد.
• تقرير رسمي: عجز صارخ في الأسرّة والمعدات والأجهزة بالمستشفيات الحكومية
نقص الدواء كان أيضا أحد الأزمات التي تفاقمت في الفترة الأخيرة من عمر الانقلاب بصورة كبيرة حيث بلغ عدد الأدوية التي اختفت من السوق الدوائي 800 صنف دوائي, بسبب الأوضاع الاقتصادية التي أسهمت في عجز العديد من شركات الأدوية عن الإنتاج والاستيراد على حد سواء، وبحسب تقدير نقابة الصيادلة فان 70 % من هذه الأدوية له بدائل ولكن بأسعار تفوق إمكانيات البسطاء حيث تجاوز سعر بعض البدائل 200 جنيه.
تلوث المياه
كان انتشار معدلات التلوث وتأثيراتها السلبية على صحة المصريين العنوان الأكثر بروزا في الشهور الماضية؛ حيث كشف تقرير لمركز المصري لحقوق الإنسان أن حوالي 83 مليون شخص يشربون مياها ملوثة، وفي السياق نفسه كشف تقرير أعدته وزارة الصحة والبيئة في حكومة الببلاوي أن محافظات مصر بها نسب عالية جدا من التلوث، وتتصدر محافظة البحيرة أعلى نسب التلوث حيث وصل فيها إلى 34،2% من المحطات المرشحة وتلوثا بلغ 18% من مخرج المحطات المباشرة، ثم محافظات كفر الشيخ وبني سويف، وأكد التقرير أيضا أن مياه الشرب تخرج ملوثة من مخرج محطات المعالجة نفسها وقبل أن يتم تلويثها بواسطة الشبكة، كما أشار التقرير إلى انتشار حالات التسمم بين قرى مصر المختلفة.
أمراض الحيوانات
ولم تقتصر أضرار تلوث المياه على تأثيراتها السلبية على صحة المواطنين فحسب بل أسهم ارتفاع معدلات تلوث المياه في نفوق كميات كبيرة من الأسماك في نهر النيل، بسبب ارتفاع نسبة الآمونيا، ففي فرع رشيد في شهر فبراير الماضي نفقت كميات كبيرة من الأسماك بمركزي كفر الزيات وبسيون والقرى التابعة، ولم تكن الحيوانات بمنأى عن حالة التدهور والتدني الصحي، حيث انتشرت على الجانب الآخر أمراض الحيوانات والتي كان آخرها مرض "الجلد العقدي" في محافظة المنوفية الذي ينتشر بين الماشية، وظهرت 34 حالة اشتباه بالمرض بعد ظهور أعراض المرض عليها.
وكالعادة أعلنت مديرية طب بيطري الانقلاب أن المرض ليس منتشرًا بالمحافظة أو متوطنًا في الوقت الذي أكد فيه الفلاحون ومربّو الماشية تفشي المرض بمناطق كثيرة بالمحافظة وأن الطب البيطري لم يقم بأي حملات لتحصين الماشية بمراكز وقرى المحافظة كما كان الحال من قبل مع ظهور أي أعراض لأي أمراض بين الماشية.
وأكد مربو الماشية أنهم معرضون لخسائر فادحة بسبب انتشار المرض بين الماشية بالمحافظة، مشيرين إلى أن انتشاره وتكبيدهم لتلك الخسائر سيؤدي حتمًا إلى زيادات جديدة في أسعار اللحوم.