أكد محمد عثمان -نقيب محامين شمال القاهرة- - إجماع المحامين لرفض زيادة الرسوم القضائية، ورفض فرض أي أعباء أخرى حالية على المواطنين وفرض قوانين أو تمريرها خلسه ، مشيرا إلى أن كل الخيارات مطروحة بدءًا من وقفات احتجاجية، وصولا لعقد جمعية عمومية طارئة. كانت حكومة الانقلاب قد مررت في وقت سابق قانونًا بفرض دمغة إجبارية على كافة أوراق التعاملات القضائية، مما يزيد من المصروفات الإدارية على المتقاضيين من المواطنين البسطاء، وهو الأمر الذي رفضه المحامون، لتحميل أعباء زيادة على البسطاء.