يبحث محامو دمياط، اليوم، في اجتماع طارئ سبل التصعيد اللازمة اعتراضًا على مشروع قانون زيادة الدمغة، والرسوم القضائية الذي فرضته عليهم حكومة الانقلاب مؤخراً، ومن بين هذه السبل التظاهر رفضاً للقانون. وأصدر مجلس نقابة المحامين بدمياط، بيانًا، بشأن مشروع قانون زيادة الدمغة والرسوم القضائية، أعربوا فيه عن رفضهم له، خاصة وأنه يزيد من أعباء المواطنين ويحول بين المواطنين وحقهم في اللجوء للتقاضي.