فرض 10 جنيهات دمغة على البسطاء لصالح علاج قضاة الانقلاب

تصاعدت حدة الخلاف بين كل من نقابة المحامين، ومجلس الدولة بسبب قرار الأخير الخاص بفرض رسوم دمغات جديدة على الأوراق القضائية والشهادات المختلفة (عشرة جنيهات)، لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
ترى "المحامين" أن القرار سيضر بعملية سير التقاضي داخل المحاكم المختلفة، وسيضع أعباء جديدة على كاهل المواطنين البسطاء، في الوقت الذي لا يتحملون فيه فرض أعباء مالية جديدة عليهم في ظل ما يواجهونه من موجة غلاء.
هدد بعض المحامين باللجوء إلى الإضراب عن العمل لوقف القرار.