الشرف الصحفى والمحاسبة الذاتية 2-2

ميثاق الشرف الصحفى الذى وضعه الصحفيون المصريون بأنفسهم وتعهدوا بالالتزام به بعد معركتهم الشهيرة لإسقاط القانون 93 لسنة 1995 المغلظ للعقوبات فى جرائم النشر، يشير فى مقدمته بوضوح إلى أن الأسرة الصحفية المصرية تستمد كرامتها من ارتباطها بضمير الشعب، وتكتسب شرفها من ولائها للحقيقة، وتمسكها بالقيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع المصرى.
وهو يعترف فى ديباجته بحق القارئ فى صحافة موضوعية، تعكس بأمانة وصدق نبض الواقع، وحركة الأحداث، وتعدد الآراء، وتصون حق كل مواطن فى التعقيب على ما ينشره الصحفى، وعدم استغلاله فى التشهير أو الابتزاز أو الافتراء أو الإساءة الشخصية.
ويتضمن الميثاق التزامات أساسية على الصحفيين، منها الالتزام بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطن أو يمس إحدى حرياته.
* الالتزام بعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن فى إيمان الآخرين أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع.
* الالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة وعدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير آمن.
* الالتزام بالتحرى بدقة فى توثيق المعلومات ونسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة، كلما كان ذلك متاحا أو ممكنا طبقا للأصول المهنية السليمة التى تراعى حسن النية.
* الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفى فى اتهام المواطنين بغير سند أو فى استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أى نوع.
* كل خطأ فى نشر المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور اطلاعه على الحقيقة، وحق الرد والتصحيح مكفول لكل من يتناولهم الصحفى على ألا يتجاوز ذلك الرد أو التصحيح حدود الموضوع وألا ينطوى على جريمة يعاقب عليها القانون أو مخالفة للآداب العامة مع الاعتراف بحق الصحفى فى التعقيب.
* لا يجوز نشر أى إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع ومبادئه وآدابه العامة أو مع رسالة الصحافة.
* يمتنع الصحفى عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة فى الدعاوى الجنائية أو المدنية بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة ويلتزم الصحفى بعدم إبراز أخبار الجريمة وعدم نشر أسماء وصور المتهمين أو المحكوم عليهم فى جرائم الأحداث.
الميثاق حمّل أيضا الصحفيين المسئولية سواء بصورة فردية أو جماعية، رؤساء كانوا أو مرءوسين عن الحفاظ على مصداقية المهنة، وعدم التستر على الذين يسيئون إليها أو الذين يخضعون أقلامهم للمنفعة الشخصية عن كافة أشكال التجريح الشخصى والإساءة المادية أو المعنوية.
لم تقتصر نصوص الميثاق على الالتزامات أو الحقوق، ولكنه أسند لنقابة الصحفيين مهمة مساءلة المخطئين من خلال لجنة تأديب نقابية تتفاوت عقوباتها بين الإنذار وحتى الشطب النهائى من جدول النقابة، وهو ما يعد حكما بالإعدام المهنى على الصحفى.
يبقى أن على نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة تفعيل هذا الميثاق والتدخل السريع لمساءلة المخطئين والمتجاوزين وتوقيع عقوبات فعلية مقنعة للرأى العام فى توقيتات مناسبة؛ حتى نتجنب المحاكم والنيابات، ونكون قد طهرنا أنفسنا بأنفسنا.