النقد الدولي: تراجع النمو بمصر بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية

قال صندوق النقد الدولي إن الاضطرابات السياسية والاجتماعية في مصر وغيرها من بلدان الشرق الأوسط تعدّ عائقًا أساسيًّا أمام النمو الاقتصادي ووصوله إلى المستويات اللازمة لخفض معدلات البطالة العالية.
وتوقع الصندوق، في تقرير له نشره على موقعه الإلكتروني والذي يحمل اسم "آفاق النمو الاقتصاد الإقليمي": إن النمو الاقتصادي في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتسمر في التباطؤ للعام الرابع على التوالي.
وأضاف سيظل النشاط الاقتصادي في هذه الدول ضعيفًا في 2014 عند حوالي 3%، على أن يرتفع إلى نحو 4% في العام 2015. ومع ذلك، لا تزال هذه النظرة المستقبلية تواجه مخاطر كبيرة.
وقال مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي: إن التداعيات الناتجة عن الصراعات الإقليمية، الانتكاسات التي تشهدها الدول التي تمر بمراحل تحول سياسي، جنبا إلى جنب مع النمو الأقل من المتوقع من جانب الشركاء التجاريين الأساسيين من الممكن أن يقوض معدلات التعافي المتواضعة في الأساس والتي نتوقعها لدول المنطقة.