صندوق النقد: تعثر النمو فى الشرق الأوسط بسبب الاضطرابات

قال صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء، إن الاضطرابات السياسية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتزامنها مع استمرار أزمة اليورو سيقلص وتيرة النمو فى 2012.
وجاء فى تقرير "التوقعات الاقتصادية العالمية" للصندوق إن عدم الاستقرار السياسى دفع الحكومات الوطنية لزيادة الدعم وسائر جوانب الإنفاق الاجتماعى مما يعرض اقتصاديات المنطقة "لتحديات خطيرة بشأن السياسات.
وأضاف التقرير "زاد الإنفاق الحكومى لدرجة أن أى هبوط متواضع نسبيا لسعر النفط قد يقود لعجز فى الميزانيات"، لافتا إلى أن الاضطرابات الاجتماعية فى دول مثل مصر وتونس قلصت السياحة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابع أن مشاكل المنطقة والأزمة فى أوروبا التى تشترى خمس صادرات المنطقة قلصا التحويلات وأضعفا التدفقات الرأسمالية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفا "قد يقوض ركود أكثر حدة فى أوروبا قطاع السياحة المضطرب بالفعل مع تداعيات على باقى قطاعات الاقتصاد"، كما أن تباطؤ الاقتصاديات الأوروبية قد يضعف أسعار النفط ويمثل تهديدا آخر للمنطقة.
ورغم التوقعات القاتمة رفع الصندوق تكهنات النمو للعام الجارى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4.2% من 3.2%، وأسقط الصندوق سوريا من التوقعات الحالية فى المنطقة نظرا لان عدم الاستقرار فى البلاد يحول دون تقييم دقيق.
وعدل الصندوق توقعات النمو للعام التالى صعودا إلى 3.7% من 3.6%، وتوقع أن يبلغ معدل النمو فى الدول المستوردة للنفط 2.2 %، وفى المقابل يتوقع أن يكون معدل النمو فى الدول المصدرة للنفط فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها السعودية والعراق 4.8 %.
ويتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى قطر فى عام 2012 بنسبة 6% انخفاضا من 18.8 % العام الماضى.