مكي: "طوارئ" مرسي لمواجهة الشغب و"طوارئ" المخلوع لقمع الحريات

أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن إعلان الطوارئ حق لرئيس الجمهورية في مواجهة البلطجة في الشارع، وفقًا لقانون طوارئ جديد يجري إعداده، مضيفا أن مواجهة الشغب يعد مطلبًا شعبيًا، ومشددا على أن هذا لا يعني عودة قانون الطوارئ الذي كان مستخدمًا في عصر المخلوع، والذي استخدمه في قمع الحريات.
والتقى وزير العدل، عصر اليوم الثلاثاء، مجموعة من النشطاء الحقوقيين من بينهم بهي الدين حسن وحافظ أبو سعدة وناصر أمين ومحمد زارع؛ لبحث مقترحات بشأن تشديد قانون العقوبات لمواجهة أعمال البلطجة والشغب التي تفشت في الآونة الأخيرة.
وقال مكى ،في تصريحات صحفية: "سنعمل على وضع تصور نهائي حول العقوبات التي يمكن بها ردع هؤلاء الخارجين على القانون الذين يقومون بترويع المواطنين".
وأشار إلى أن هناك مناقشات تجرى حاليًا بين الحكومة وعدد من الإعلاميين لإنشاء جهاز لوضع ضوابط حاكمة للممارسات الإعلامية وتوقيع العقوبات الإدارية والمالية على الصحفيين والجرائد لتجنب فرض عقوبة الحبس على الصحفيين، معلنًا ترحيبه بنقل القضاء العسكري إلى باب السلطة القضائية المدنية شريطة أن يخضع لضمانات استقلال القضاء.
وأوضح مكي أن هناك إمكانية منح رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ خلال مدة زمنية محددة، أسبوعًا ،على سبيل المثال، للقبض على الأشقياء ومن يهددون الأمن داخل المجتمع، وهذا الإجراء سيكون احترازيا.
وشدد على أن هذا لا يعني عودة قانون الطوارئ الذي كان مستخدمًا في عصر المخلوع، والذي استخدم في قمع الحريات.