المستشار مكى :إعلان الطواىء حق للرئيس لمواجهة البلطجة فى الشارع

أكد وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي أن إعلان الطوارئ حق لرئيس الجمهورية في مواجهة البلطجة في الشارع ، وفقاً لقانون طوارئ جديد يجري إعداده ومعروف إعلامياً " بطوارئ مكي ".
وأشار إلى مناقشات تجرى حالياً بين الحكومة وعدد من الإعلاميين لإنشاء جهاز لوضع ضوابط حاكمة للممارسات الإعلامية ، معلناً ترحيبه بنقل القضاء العسكري إلى باب السلطة القضائية المدنية ، شريطة أن يخضع لضمانات استقلال القضاء .
وقال المستشار مكى فى حديث لصحيفة "الجريدة" إن مواجهة الشغب تعد مطلباً شعبياً ، ومن حق الرئيس إعلان الطوارئ لمواجهة البلطجة في الشارع المصري ، وسوف نناقش خلال الأيام المقبلة مع مجموعة من الحقوقيين وأعضاء منظمات حقوق الإنسان مقترحات بشأن تشديد قانون العقوبات لمواجهة أعمال البلطجة والشغب التي تفشت في الآونة الأخيرة.
وأضاف سنعمل على وضع تصور نهائي حول العقوبات التي يمكن بها ردع هؤلاء الخارجين على القانون الذين يقومون بترويع المواطنين ، وبالمناسبة هذا المقترح أفكر فيه منذ عدة أشهر قبل أن أتولى مسئولية وزارة العدل.
وأوضح أن هناك إمكانية منح رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ خلال مدة زمنية محددة ، أسبوعاً على سبيل المثال ، للقبض على الأشقياء ومن يهددون الأمن داخل المجتمع ، وهذا الإجراء سيكون احترازياً ، ولا يعني عودة قانون الطوارئ الذي كان مستخدماً في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك ، والذي استخدم في قمع الحريات.
واشار إلى أنه يتم حاليا مع مجموعة من كبار الصحفيين والإعلاميين بحث إنشاء جهاز للصحافة والإعلام تكون مهمته وضع ضوابط حاكمة للممارسات الإعلامية ، وتوقيع العقوبات الإدارية والمالية على الصحفيين والجرائد ، لتجنب فرض عقوبة الحبس على الصحفيين ، مؤكدا على أهمية دور مجلس نقابة الصحفيين في ذلك التوجه ، حيث لا يمكن تجاهل الدور الذي ستلعبه في هذا الصدد.