«مكي»: إعلان «الطوارئ» حق للرئيس لمواجهة البلطجة.. ونبحث إنشاء جهاز لضبط الإعلام

قال المستشار أحمد مكي وزيرالعدل، إن إعلان الطوارئ حق لرئيس الجمهورية في مواجهة البلطجة في الشارع، وفقاً لقانون طوارئ جديد يجري إعداده، وأكد أن هناك مناقشات تجرى حالياً بين الحكومة وعدد من الإعلاميين لإنشاء جهاز لوضع ضوابط حاكمة للممارسات الإعلامية، معلناً ترحيبه بنقل القضاء العسكري إلى باب السلطة القضائية المدنية، شريطة أن يخضع لضمانات استقلال القضاء.
وأضاف المستشار «مكي»، في حديث لصحيفة «الجريدة» الكويتية، الصادرة صباح الثلاثاء، أن مواجهة الشغب تعد مطلباً شعبياً، ومن حق الرئيس إعلان الطوارئ لمواجهة البلطجة في الشارع المصري، وسنناقش خلال الأيام المقبلة مع مجموعة من الحقوقيين وأعضاء منظمات حقوق الإنسان مقترحات بشأن تشديد قانون العقوبات لمواجهة أعمال البلطجة والشغب التي تفشت في الآونة الأخيرة، وسنعمل على وضع تصور نهائي حول العقوبات التي يمكن بها ردع هؤلاء الخارجين على القانون الذين يقومون بترويع المواطنين ، و«بالمناسبة هذا المقترح أفكر فيه منذ عدة أشهر قبل أن أتولى مسؤولية وزارة العدل».
وأوضح أن «هناك إمكانية منح رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ خلال مدة زمنية محددة، أسبوعاً على سبيل المثال، للقبض على الأشقياء ومن يهددون الأمن داخل المجتمع، وهذا الإجراء سيكون احترازياً، ولا يعني عودة قانون الطوارئ الذي كان مستخدماً في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي استخدم في قمع الحريات».
وأشار إلى أنه يتم حاليا مع مجموعة من كبار الصحافيين والإعلاميين بحث إنشاء جهاز للصحافة والإعلام تكون مهمته وضع ضوابط حاكمة للممارسات الإعلامية، وتوقيع العقوبات الإدارية والمالية على الصحافيين والجرائد، لتجنب فرض عقوبة الحبس على الصحفيين.
ورحب وزيرالعدل المستشارأحمد مكي، بحسب الصحيفة، بنقل القضاء العسكري إلى السلطة القضائية المدنية «شريطة أن يخضع لضمانات استقلال القضاء التي يتم الالتزام بها في القضاء المدني»، مضيفاً «وفي حالة حدوث ذلك فإنه سيكون إنجازاً وقفزة حضارية، فالقضاء العسكري موجود في كل دول العالم» ، مشيرا الى انه أرسل خطاباً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولي أخطره فيه بتنازله عن صلاحياته القانونية، كوزير للعدل، في التفتيش القضائي، و«هذا الأمر يأتي كخطوة أولى على طريق تحقيق استقلال كامل للقضاء المصري، وإلغاء تبعيته للسلطة التنفيذية التي كانت تستخدمه في ظل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك لخدمة ومصالح النظام السياسي ، ما أدى إلى تشويه القضاء وإقحامه في العمل السياسي لتحقيق مصالح معينة »، موضحا ان هذه الخطوة تحتاج إلى قانون يتم العمل على انجازه من أجل رفعه إلى مجلس الوزراء ، ومن ثم رئيس الجمهورية.
وأكد وزير العدل أنه كجهة تنفيذية تنازل عن حقوقه من أجل تحقيق وتطوير استقلالية القضاء عن الأنظمة السياسية لتكون خطوة مبدئية تجاه إقرار هذا الأمر في صيغته القانونية.
وأعرب عن أمله فى تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء ليكون «قضاء الشعب»، عبر تعديل قانون السلطة القضائية الحالي بما يحقق العدالة الناجزة، موضحا أن برنامجه واضح منذ فترة طويلة، ويتلخص في تنفيذ توصيات مؤتمر العدالة الأول الذي عُقد عام 1986 وأهمها انتقال سلطة التفتيش القضائي من يد وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، حتى لا يكون هناك أي شبهة تدخل من السلطة التنفيذية في عمل القضاة.