وزير العدل: إعداد قانون طوارئ جديد

أعلن أحمد مكي وزير العدل اليوم الثلاثاء أن إعلان الطوارئ حق لرئيس الجمهورية في مواجهة البلطجة في الشارع، وفقًا لقانون طوارئ جديد يجري إعداده.. مشيراً إلى مناقشات تجرى حاليًا بين الحكومة وعدد من الإعلاميين لإنشاء جهاز لوضع ضوابط حاكمة للممارسات الإعلامية.
وقال "وزير العدل" إن مواجهة الشغب تعد مطلبًا شعبيًا، ومن حق الرئيس إعلان الطوارئ لمواجهة البلطجة في الشارع، وسوف نناقش خلال الأيام المقبلة مع مجموعة من الحقوقيين وأعضاء منظمات حقوق الإنسان مقترحات بشأن تشديد قانون العقوبات لمواجهة أعمال البلطجة والشغب التي تفشت في الآونة الأخيرة، وسنعمل على وضع تصور نهائي حول العقوبات التي يمكن بها ردع هؤلاء الخارجين على القانون الذين يقومون بترويع المواطنين، وبالمناسبة هذا المقترح أفكر فيه منذ عدة أشهر قبل أن أتولى مسئولية وزارة العدل.. موضحًا أن هناك إمكانية منح رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ خلال مدة زمنية محددة، أسبوعًا على سبيل المثال، للقبض على الأشقياء ومن يهددون الأمن داخل المجتمع، وهذا الإجراء سيكون احترازيًا، ولا يعني عودة قانون الطوارئ الذي كان مستخدمًا في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي استخدم في قمع الحريات.