كشفت مذكرات رسمية عن سعى وزارة النقل بحكومة الانقلاب العسكري للحصول على قرض بقيمة مليار يورو (10 مليارات جنيه) من أحد البنوك التجارية المجرية، بفائدة تتراوح بين 2.25% و3.30%، لتمويل شراء 700 عربة قطار درجة ثانية، و16 قطارا كاملا، رغم عدم وجود دراسة فنية، أو اطلاع على المصنع المجرى الذى سيصنع تلك العربات، كما أن الهيئة العربية للتصنيع لديها إمكانيات تفوق المصانع المجرية، فى هذا الشأن، وبإمكانها توريد العربات بأسعار أقل كثيرا. وأوضحت المذكرة - بحسب المصري اليوم - أنه لا توجد دراسة جدوى للمشروع رغم ضخامته , و لا توجد بالهيئة دراسة فنيه عن القطارات المطلوبه وكيفية استخدامها ومردودها , مؤكدة أن الهيئة ليس عندها خطة للسداد، واعتادت عدم سداد القروض التى تحصل عليها رغم ضخامتها. وقالت: إن رأى الإدارة هو «رفض العرض المجرى لتكلفته الباهظة على الاقتصاد المصرى، خاصة أن العملية ستتم بالأمر المباشر، مع عدم وجود عرض فنى، كما أن هيئة السكة الحديد غير جاهزة لاستقبال تلك العربات، حيث إنها توريد دون أى دراسة لاستغلالها وسبق للهيئة خلال السنوات الماضية شراء قطارات بالأمر المباشر بمليارات الدولارات، تم تشوينها رغم تحمل الشعب المصرى بالكامل لعبء تكلفتها.