خبراء: السكة الحديد لا تحتاج لقرض.. وخطط الصيانة تكفي

«الصدمة».. هى التعبير الأنسب لوصف ردود أفعال خبراء النقل الذين استطلعت «المصرى اليوم» آراءهم حول قرض بنك تنمية الصادرات المجرى، خاصة أنه لم يسبق لأى وزير نقل أن طلب الحصول على قرض بتلك القيمة، حتى إن محمد منصور، الوزير الأسبق فى 2006/ 2009، لم يستطع الحصول سوى على 5 مليارات جنيه، لشراء 120 جراراً وتحديث البنية التحتية، وصيانة العربات، ومن الخبراء من نظر للقرض من زاوية اقتصادية، ومنهم من سأل عن المسؤول عن تلك الصفقة، وآخرون قالوا إن السكة الحديد تحتاج إلى إعادة هيكلة وصيانة الموجود وتوفير قطع غيار للوحدات المتحركة والجرارات.
الدكتور أسامة عقيل، أستاذ الهندسة بجامعة عين شمس، أبدى اندهاشه من قيمة القرض الكبيرة التى تصل إلى أكثر من 12 مليار جنيه فى وحدات متحركة، متسائلاً عن خطة تطوير وهيكلة السكة الشاملة فى جميع القطاعات. أما المهندس محمود سامى، رئيس هيئة السكة الحديد الأسبق، فقال: «قبل أن نوضح خطورة القرض على الاقتصاد المصرى، هناك مجموعة من الحقائق، وهى أن الهيئة لا تحتاج عربات جديدة فى الوقت الحالى، بل هناك اعتمادات لصيانة العربات الموجودة، بالإضافة إلى أن الهيئة العربية للتصنيع، تقوم بتصنيع 212 عربة (vip) ودرجة أولى وثانية مكيفة ب2.2 مليار جنيه فقط».
وأضاف «سامى»: «هذا غير أن ورش الهيئة قامت بتطوير وتحديث 118 عربة سكة حديد فرنساوى بتكلفة 158 مليون جنيه، وتقوم بتحديث 116 عربة إسبانى أولى وثانية بنفس الأسعار تقريباً، وهذا يعنى أن الهيئة سيكون لديها أسطول حديث من العربات الفاخرة يقدر ب456 عربة بحلول منتصف العام المقبل من إجمالى 850 عربة مكيفة موجودة حالياً، والقطارات المكيفة تحتاج نحو 400 عربة فقط يوميا».
وتابع: «بالنسبة لعربات الدرجة الثانية فيوجد بالهيئة 2650 عربة، منها نحو 1000 عربة حالتها جيدة، والباقى يحتاج إلى عمرة، وقد نضطر فى المستقبل بعد 10 سنوات، وبعد أن تحقق الهيئة مكاسب أن نقوم بتصنيع ما بين 300 و700 عربة أخرى لتحديث الأسطول، بالإضافة إلى عدم احتياج الهيئة لعربات الدرجة الثانية حالياً، ويكفى الموجود بعد تطويره وتحديثه بميزانية نحو 200 مليون جنيه سنوياً فقط».
وكشف مسؤول حالى بهيئة السكة الحديد عن خطورة القرض المجرى، والتى تتمثل فى قيمته المرتفعة التى ستصل إلى 13.5 مليار جنيه لعربات درجة ثانية + 16 قطاراً، موضحاً أن البنية التحتية غير مهيأة لهذا النوع من القطارات، مشيرا إلى أنه سبق وتم شراء 3 وحدات «توربينى» وتوقفت بعد 20 سنة من تشغيلها وبكفاءة أقل، معتبراً أن القرض من شأنه تدمير مصانع الهيئة العربية للتصنيع وإحياء للمصانع المجرية التى لا يوجد اسم عالمى لها حالياً، مقارنة بالستينيات عندما كانت فى الكتلة الشرقية التى ضمت الاتحاد السوفيتى، والأهم زيادة الأعباء المالية على الاقتصاد الوطنى بهذا القرض.
ولكن المهندس مصطفى رشاد، رئيس الإدارة المركزية للصيانة بالهيئة، الذى رفض العرض الصينى فى عهد الإخوان، قال إن الهيئة فى احتياج شديد لتحديث أسطولها وأن ال700 عربة سيتم تجميعها فى مصر، حيث ستأتى العربة «بواجى» ويتم تركيب الهياكل فى مصر، وتم الاتفاق على تعديل العقد ليكون 25 عربة بدلاً من 16 قطاراً على غرار التوربينى.
وقال إنه فى حالة الموافقة على القرض سيتم تشكيل لجنة فنية من السكة الحديد وزيارة المصانع المجرية للوقوف على الحالة الفنية للمصانع والتأكد من جودتها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة