حماد: قرض البنك الدولي بدون فوائد ربوية

أكد الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمي باسم حزب النور، أن القرض الذي ستحصل عليه الحكومة من صندوق النقد الدولي ليس عليه فوائد ربوية، ولكنها مصاريف إدارية حددها البنك الدولي على القرض المقدم.
وأضاف حماد، في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم السبت، أن آفة الآفات هو الجهل، وتصدر غير المتخصصين وجلوسهم مقاعد العلماء، ولو سكت من يجهل لتم حل معظم مشاكل مصر.
وأشار إلى أنه «تمت مناقشة القرض المقدم من البنك الدولي في اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب قبل صدور قرار الحل، وأكد طارق الدسوقى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب السابق عن حزب النور، أن المبلغ هو 3.2 مليار دولار، وتم تحديده على أساس أن لمصر أن تقترض من الصندوق ضعف حصة مصر المشاركة بها، وهي 1.6 مليار دولار، والفائدة المحددة هى 1.16% ليست فائدة ربوية كما تصدر البعض وأفتى، بل هي مصاريف إدارية حددها البنك الدولي على القرض المقدم، والمشكلة وقتها فى قبول القرض أو عدم قبوله كان نتيجة وجود حكومة الدكتور الجنزورى، والتي كانت كل الاتجاهات السياسية بلا خلاف ترى أنها حكومة تسيير أعمال، لم تتخذ أي خطوة إيجابية لمكافحة الفساد الإداري أو سد العجز فى الموازنة عن طريق تحصيل الديون الداخلية كتلك التي فى صورة ضرائب تهربت شركات كبرى من سدادها، أو ديون لا يريد رجال الأعمال سدادها، أو محصلة بيع أراضى الدولة وشركات القطاع العام بتراب الفلوس، أو دعم للطاقة والغاز يذهب لفنادق خمس نجوم ومصانع أسمنت وحديد يصدر إنتاجها للخارج بعد الاستفادة من الدعم المحلى الذى يسدد فاتورته البسطاء والفقراء، وتبحث بعدها الحكومة عن وسائل لسداد هذه الديون، وكذلك الشك فى قنوات صرف هذا القرض بعد أن أحست بعض القوى السياسية أن حكومة الجنزوري تتبع سياسة تجفيف المنابع وتجريف الموارد».
وأضاف «حماد»، «لذلك تم إرجاء الحصول على القرض وقتها لحين وجود حكومة منتخبة، والتي أصبحت أقرب إلى الواقع الآن بعد أن شكلها رئيسا منتخبا، وإن كنا نرى أن الأفضل هو حكومة تأتى من برلمان منتخب يأتي به الشعب عن طريق انتخابات حرة، والتي أصبحت حقيقة واقعة، بعد تجربة انتخابات الشعب والشورى والرئاسة».
وأكد حماد أنه ناقش مع الدكتور طارق شعلان، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب النور، عن جدوى القرض، حيث "إنني أرى أن زيادة مبلغ القرض عن ضعف حصة مصر فى صندوق النقض من الممكن أن تتبعها شروط مجحفة أو مراقبة داخلية من رجال الصندوق أو وضع شروط تؤثر على الأسعار المحلية، وتمس المواطن الكادح مثل زيادة أسعار الطاقة والوقود إجمالا، أو زيادة الجمارك على السلع والضرائب على الدخل والخدمات".
وقال شعلان: إن هناك فوائد عديدة، منها الحصول على شهادة صلاحية بقدرة الاقتصاد المصري، بما يعنى ثقة للمستثمرين للاستثمار فى بلادنا، وللمؤسسات الدولية بالعمل فى مصر، ورفع التصنيف الائتماني لمصر، بما يعنى انخفاض قيمة الفوائد على أي قرض مستقبلى، كذلك يمكننا من استبدال القروض مرتفعة الفائدة بقروض أخرى منخفضة الفائدة، كما فعلت العديد من الدول التي حالها يشبه كثيرا حالنا من الناحية الاقتصادية، ولنا أن نتخيل الفرق بين فائدة 1.16% عن قرض البنك الدولى، وفائدة قدرها 16% عن القروض التي تستدينها الدولة عن طريق أذون الخزانة التي تطرحها الدولة للاقتراض الداخلي بلا حسيب ولا رقيب».
وأشار حماد إلى أن المشكلة ليست فى القرض الذى تفاوتت فى وصفه العقول حسب العلم والجهل والانتماء السياسي والأيديولوجيا لكل من تكلم، المشكلة فى أبواب صرف هذا الدين، وهل هذا هو السبيل الوحيد لعلاج مشاكل مصر الاقتصادية؟ ومتى ستستقر الحالة الأمنية لبدء جذب الاستثمارات وبناء المشروعات، بعد وضع خريطة فعلية للاحتياجات الآنية والمستقبلة وأماكن وضع هذه المشروعات، ليستفيد منها أبناء المحافظات المهمشة، مثل سيناء ومطروح والبحر الأحمر
وأوضح حماد أن الربا لا خلاف على حرمته ولا داعي لرمي الآخرين بمخالفة الشرع، ونحن ندافع عن شرع الله، ومسألة (مصاريف إدارية) عرضها طارق الدسوقي وقتها على المشايخ وقالوا لا شيء فيها من الناحية الشرعية».
واختتم بيانه قائلا: «هل هذه رسالة لبعض دول الخليج التي ما زالت تحلم بعودة النظام السابق، ولا تريد مد يد العون للنظام الجديد الذى اختاره شعب ثار على الفساد والسرقة والنهب بعد صبر ستين عاما؟».