"استقلال القضاء" تستنكر تجاهل النيابة لجرائم التنصت على المصريين

استنكرت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب عدم اتخاذ النيابة العامة الحالية أي إجراء ضد جرائم التنصت التي تتم ضد معارضين ونشطاء سياسين بالتواطؤ بين شركات المحمول وبين الأجهزة الأمنية، ونشر مكالماتهم الخاصة على قناة فضائية بالمخالفة للقانون والدستور، وآخرها ما حدث مع المحامي أسامة مرسي -نجل رئيس الجمهورية د.محمد مرسي- في تأكيد واضح على غياب القانون والدستور والخصوصية والقضاء في زمن الانقلاب العسكري.
وأشارت الجبهة إلى أن بلاغات قدمت من 5 منظمات حقوقية ونشطاء في 31 ديسمبر الماضي للنائب العام الحالي المعين من سلطة الانقلاب للتحقيق في وقائع مماثلة لما حدث مع المحامي أسامة مرسي "نجل الرئيس"، ولم يتم إتخاذ أي إجراء فيها حتى الآن، ما يعد امتناعا واضحا من النيابة العامة عن أداء واجبها يستلزم محاسبة النائب العام الحالي وكافة المتورطين في جرائم التنصت.
وأكدت الجبهة أن حرمة الحياة الخاصة حق كفله الدستور المصرى والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، فى المادة 309 مكرر من قانون العقوبات والتي نصت "يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن". وتشمل هذه الاعتداءات التنصت أو تسجيل ونقل محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه".
وأوضحت الجبهة أنه سواء تمت الإجراءات بمواقفة قضائية أو خلسة فالأمر جريمة، ففي حدوث تلك الجريمة خلسة وبالمخالفة للقانون يتوجب معاقبة كل من شارك في الجريمة، وفي حالة الحصول على إذن من النيابة العامة فإنه يتوجب مع ذلك أن يتم عقاب المسئول عن تسريب ذلك التسجيل، فالقانون ينص على أنه "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليها بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن".
وتابعت الجبهة: "يجب على النيابة العامة أن تبادر لاتخاذ اللازم دون تقديم بلاغات انفاذا لنيابتها عن الشعب ولكن أما وقد لم تحرك البلاغات المقدمة إليها فهذا توجه عدائي ضد سيادة القانون واستقلال القضاء وجريمة جديدة لن تسقط بالتقادم، تؤكد الغاء النيابة العامة منذ 3 يوليو 2013 وقيام غير القضاة بدورها لتمرير مخططات الثورة المضادة وعصابة المخلوع".
ووجهت الجبهة كافة النشطاء والمعارضين لإتخاذ اللازم أمام المنظمات الحقوقية الدولية، وفق المواثيق التي وقعت عليها الدولة المصرية وبعد غياب السلطة القضائية فعليا على هذا النحو الخطير، لحفظ حقوقهم بشكل مبدئي، على أن يبادر الشعب المصري بإعلان احتجاجه ضد شركات المحمول ضمن موجات ثورته المتواصلة وبدء مقاطعة موجهة لشركة تلو شركة لحين عودة الأوضاع الطبيعية لمقاضاة المتورطين في أي جرائم في مصر.