"استقلال القضاء" تطلق دعوة لملاحقة المتورطين في تسريب المكالمات

استنكرت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" عدم اتخاذ النيابة العامة أي إجراء ضد ما وصفته بجرائم التنصت التي تتم ضد معارضين ونشطاء سياسيين بالتواطؤ بين شركات المحمول وبين الأجهزة الأمنية ونشر مكالماتهم الخاصة على قناة فضائية بالمخالفة للقانون والدستور، وآخرها ضد المحامي أسامة مرسي نجل الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأشارت الجبهة في بيان لها، إلى أن بلاغات قدمت من 5 منظمات حقوقية ونشطاء في 31 ديسمبر الماضي للنائب العام، للتحقيق في وقائع مماثلة لما حدث مع المحامي أسامة مرسي، ولم يتم اتخاذ أي إجراء فيها حتى الآن، ما يعد امتناعًا واضحًا من النيابة العامة عن أداء واجبها يستلزم محاسبة النائب العام الحالي وكل المتورطين في جرائم التنصت.
وأكدت الجبهة، أن حرمة الحياة الخاصة حق كفله الدستور المصري والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وذلك في المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، والتي نصت على: "يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وتشمل هذه الاعتداءات التنصت أو تسجيل ونقل محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضا المجني عليه".
وأوضحت الجبهة، أنه سواء تمت الإجراءات بموافقة قضائية أو خلسة، فالأمر جريمة، ففي حدوث تلك الجريمة خلسة، وبالمخالفة للقانون يتوجب معاقبة كل من شارك في الجريمة، وفي حالة الحصول على إذن من النيابة العامة، فإنه يتوجب مع ذلك أن يتم عقاب المسؤول عن تسريب ذلك التسجيل، فالقانون ينص على أنه "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستندات متحصلاً عليها بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضا صاحب الشأن".
وأضافت: "كان يجب على النيابة العامة أن تبادر لالتزام اللازم دون تقديم بلاغات إنفاذًا لنيابتها عن الشعب، ولكن أما وقد لم تحرك البلاغات المقدمة إليها، فهذا توجه عدائي ضد سيادة القانون واستقلال القضاء وجريمة جديدة لن تسقط بالتقادم، تؤكد إلغاء النيابة العامة منذ 3 يوليو 2013 وقيام غير القضاة بدورهم لتمرير مخططات الثورة المضادة وعصابة المخلوع".
واختتمت: "توجه الجبهة كل النشطاء والمعارضين لاتخاذ اللازم أمام المنظمات الحقوقية الدولية، وفق المواثيق التي وقعت عليها الدولة المصرية وبعد غياب السلطة القضائية فعليًا على هذا النحو الخطير، لحفظ حقوقهم بشكل مبدئي، على أن يبادر الشعب المصري بإعلان احتجاجه ضد شركات المحمول ضمن موجات ثورته المتواصلة وبدء مقاطعة موجهة لشركة تلو شركة لحين عودة الأوضاع الطبيعية لمقاضاة المتورطين في أي جرائم في مصر".