أزمة تسجيلات النشطاء أمام مكتب النائب العام : الأمن يتنصل وشركة الاتصالات تنفى .. فمن فعلها ؟!

تقدم عدد من المراكز والجميعات الحقوقية ببلاغ جماعى للنائب العام ضد ما وصفوه بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، ضد الإعلامى عبد الرحيم على وقناة القاهرة والناس وشركة فودافون وذلك على خلفية قيام عبد الرحيم على ببث عدد من التسجيلات الصوتية لاتصالات هاتفية بين نشطاء فى حركة 6 إبريل فى أثناء فترة اقتحام مقر أمن الدولة.. لكن تنصل وزارة الداخلية وإخلاء مسئوليتها عن التسجيلات يطرح سؤالا ربما لن يجد إجابة فى هذا التوقيت حول من قام بالتنصت على النشطاء ... هل هى أجهزة سيادية عليا مارست دورا على الأرض بعد سقوط أمن الدولة؟ أم أجهزة مخابرات خارجية خاصة وأن بعض الاتصالات كما نشرنا بالأمس تمت مع شخصيات خارج الوطن؟!
كان المتحدث باسم وزارة الداخلية قد أعلن صراحة أن الوزارة ليس لها علاقة بتسجيل المكالمات للنشطاء وأنها لا تعرف شيئا عن هذه التسجيلات ودلل المتحدث الرسمى على كلامه بأن جهاز أمن الدولة فى ذلك الوقت كان قد تم اقتحامه ولم يكن يمارس نشاطا من هذا النوع، أما شركات المحمول المتهمة فقد أخلت هى الآخرى مسئوليتها عن التسريبات. ومن جانبه أعلن عبد الرحيم على مواصلة إذاعة تسجيلات أخرى تكشف عن مفاجآت لم يتوقعها أحد، ورغم أنه أغلق تليفونه وتعذر الوصول إليه فى الوقت الحالى إلا أنه أكد على موقع "البوابة نيوز" أنه سيواصل كشف ما وصفهم بالمتاجرين بالثورة، وهو ما دفع عدد من المؤسسات لتحرير بلاغ ضده. وشارك فى هذا البلاغ كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، و مركز الحقانية للمحاماه و القانون. وحسب البيان الجماعى الصادر عن هذه المؤسسات فقد طالبت المؤسسات الحقوقية النائب العام بفتح تحقيق عاجل حول إذاعة ونشر تسجيلات لمكالمات هاتفية خاصة، و قد تضمن البلاغ المقدم للنائب العام طلبا للتحقيق مع شركة فودافون مصر، باعتبار أن أرقام التليفونات التي يحملها النشطاء محمد عادل وأحمد ماهر وأسماء محفوظ والتي جرت منها هذه المكالمات الهاتفية تتبع هذه الشركة للبحث حول تورطها في المساعدة على هذه التسجيلات المشبوهة من عدمه. ورأت هذه المؤسسات أن ما حدث يمثل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة وتنصتا غير قانوني وأشار البيان الصادر بأن هذا التصرف "يعيد للاذهان ممارسات نظام مبارك البغيضة وجهاز البوليس السياسي المعروف بأمن الدولة، وهي جريمة مكتملة الأركان طبقا لقانون العقوبات". وأشار البيان الصادر إلى أنه وفقا لقانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وتشمل هذه الاعتداءات التنصت أو تسجيل ونقل محادثات "جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون" في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضا المجني عليه. وينص القانون في مادته التالية على أنه "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن" . وقالت المؤسسات الحقوقية أن "هذه التسجيلات وبغض النظر عن محتواها وما اذا كان قد تم العبث به، إما تمت بالمخالفة للقانون ويتوجب انزال العقاب على كل من شارك في هذا العمل بشكل حاسم، وإما تمت بإذن من النيابة العامة مما يتوجب معه أن يتم عقاب المسئول عن تسريب هذا التسجيل". وعلى صعيد آخر تقدم الدكتور مصطفى النجار ببلاغ آخر للنائب العام ضد ما وصفه بالاغتيال المعنوى ضده وذلك حسب ما أشار إليه على صفحته الرسمية على الفيس بوك.