كلف النائب العام نيابة الاستئناف بالتحقيق في بلاغ مقدم من منظمات حقوقية حول تسريب تسجيلات لمكالمات بين النشطاء السياسيين. وقالت المنضمات الحقوقية إن ماحدث يُعد جريمة طبقًا لقانون العقوبات، الذي يُعاقب بالحبس كل من إعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا. واختصت الدعوة شبكات المحمول المتورطة في تسجيل الاتصالات والكاتب الصحفي عبدالرحيم على، الذي أذاع تلك التسجيلات على إحدى القنوات الفضائية.