قال "كينيث روث" المدير التنفيذي لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" في مقال له بمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية: إن منعه وزميله بالمنظمة من دخول مصر "لأسباب أمنية" لسعيهما إطلاق تقرير مجزرة رابعة من القاهرة أمر غير مسبوق. وأكد "لا أحد من هيومان رايتس" سبق منعه من دخول مصر حتى خلال أحلك أيام حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. وأضاف "روث" تنافس مجزرة رابعة العدوية "تياتانمين" الصينية أعتى مجازر التاريخ الحديث في العالم عام 1989 ومذبحة أنديجان في أوزبكستان عام 2005. وأوضح "روث" ذهبت إلى القاهرة لتقديم نتائج التحقيق المفصل الذي أجرته هيومان رايتس عن مذبحة العام الماضي التي قامت بها قوات الأمن المصرية ضد المعتصمين بميدان رابعة العدوية اعتراضا على الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش ضد د. محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر. وتابع "روث" في يوم واحد – حوالي 12 ساعة- قتلت قوات الأمن 817 شخصا على الأقل تم التعرف عليهم جميعا من قبل "هيومان رايتس" مضيفا أن الحصيلة المؤكدة لضحايا هذه المجزرة لا يقل عن 1000شخص مؤكدا أن القتل كان "منهجيا" ويرقى إلى "جريمة ضد الإنسانية" بموجب القانون الدولي. وأشار "روث" في مقاله إلى الجرائم التي تم ارتكابها خلال هذا اليوم والتي وثقتها "هيومان رايتس" في تقريرها الصادر أول أمس تزامنا مع الذكرى الأولى لأكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث والعالم لافتا إلى سعي السلطات لمحو آثار المذبحة بميدان رابعة العدوية بزعم ترميم المباني المتضررة وتجميل الميدان. وانتقد "روث" عدم فتح أي تحقيقات رسمية طوال العام الماضي للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في هذا اليوم مؤكدا "لا أحد يحاكم" ساخرا "بدلا من التحقيق أقامت السلطات نصب تذكاري لتكريم الجيش والشرطة في ميدان رابعة". وتابع "روث" أن نهج دفن الرؤوس في الرمال وعدم محاسبة أي مسئول عن هذه المجزرة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر وحرص الحكومات الغربية بما فيها واشنطن على وضع الماضي وراء ظهورها واحتضان حكومة السيسي سيشجع المزيد من الأعمال الوحشية ضد الاحتجاجات والتظاهرات. وخلص "روث" في مقاله إلى أنه يجب أن تأخذ العدالة طريقها في مصر لمنع المزيد من قتل المواطنين الذين لا يريدون أكثر من احترام حقهم في انتخاب حكومتهم بحرية، وإذا استمرت مصر في تجاهل هذه الجريمة الهائلة يجب على المجتمع الدولي التدخل.
