خبير قانون دولي: "السيسي" في ورطة كبيرة

قال أستاذ القانون الدولي اللبناني طارق شندب إن تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول مجزرة "رابعة العدوية" له قيمة أخلاقية وقانونية كبيرة، لأنه أكد كل التقارير السابقة الصادرة عن المنظمات الدولية, التي اتهمت الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي, بالاشتراك مع عدد من المسئولين المصريين بارتكاب "مجازر".
وأضاف شندب في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن هذا التقرير تفرد بذكر أسماء محددة لمتهمين قتلوا أشخاصا من أجل الاستيلاء على السلطة، وقال إن الكرة في ملعب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, والعدالة الدولية التي يجب عليها ألا تدع أحدا يفلت مهما كانت حصانته.
واعتبر شندب أن ما قامت به قوات الأمن في ميدان رابعة يمثل حملة قمعية عنيفة من قبل السلطات المصرية نفذت بها ما وصفه ب"أكبر مذبحة في التاريخ الإنساني الحديث"، وأشد الجرائم فظاعة على المجتمع الدولي، مؤكدا أن هذه الجرائم تقع ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية.
وتابع أن النظام الأساسي للمحكمة الدولية يخول المدعي العام بملاحقة المتهمين في جرائم بمثل هذه الخطورة, حتى في الدول غير الموقعة على ميثاق المحكمة.
وخلصت "هيومان رايتس ووتش" في تقريرها الصادر في 12 أغسطس إلى أن قوات الأمن المصرية مارست "القتل الممنهج" واقترفت جرائم ضد الإنسانية بقتلها نحو 1150 متظاهراً في يوليو وأغسطس من عام 2013.
ووفق التقرير -الذي يستند إلى تحقيق استمر عاماً كاملاً- فإن قوات الأمن المصرية في فضها اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013 "اتبعت خطة تتحسب لعدة آلاف من الوفيات", وقتل في تلك الواقعة 817 شخصاً على الأقل، وأكثر من ألف جريح على الأرجح.
ويعمل التقرير -المكون من 188 صفحة، تحت عنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"- على توثيق كيفية قيام الشرطة والجيش على نحو ممنهج بإطلاق الذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لخلع الجيش في الثالث من يوليو/تموز الرئيس محمد مرسي في ست مظاهرات بين 5 يوليو و17 أغسطس 2013.
ووفق المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث, فإن قوات الأمن نفذت "واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث", في "حملة قمعية عنيفة مدبرة من جانب أعلى مستويات الحكومة المصرية".