جارديان: تقرير "هيومن ووتش" يستوجب محاكمة السيسى وإبراهيم

أكدت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الثلاثاء أن مجزرة رابعة العدوية التى ارتكتبتها مليشيات العسكر والشرطة فى مصر 14 أغسطس الماضى بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسى تساوى أو أسوأ من مذبحة تيانانمن الصينية عام 1989.
جاء ذلك فى مقال للكاتب باتريك كينجسلى استند فيه على التقرير الذى أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" ومقرها نيويورك اليوم بشأن المجزرة الأبشع فى تاريخ مصر.
يقول كينجسلى «أفاد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بأن قوات اﻷمن المصرية قتلت عمدًا ما لا يقل عن 817 متظاهرًا خلال مذبحة رابعة العدوية في شهر أغسطس الماضي، في هجوم مدبر يساوي أو أسوأ من مذبحة تيانانمن الصينية في عام 1989».
واكتشف تقرير المنظمة الحقوقية المكون من 195 صفحة، والذي استند على محاورة 122 شاهد عيان وناج من مذبحة رابعة، أن قوات الشرطة والجيش المصرية "مارست أعمال قتل ممنهج ومتعمد واسع النطاق بحق المتظاهرين العزل ﻷسباب سياسية"، في إجراءات ترتقي ﻷن تكون "جرائم ضد الإنسانية".
ويوصي التقرير بالتحقيق مع بعض كبار الضباط في أجهزة اﻷمن المصرية وتحميلهم المسئولية لدورهم في التخطيط لمذبحة رابعة وغيرها من الفض العنيف للمظاهرات خلال الصيف الماضي، ويتضمن ذلك محاسبة عبدالفتاح السيسي باعتباره وزير الدفاع حينها والمسئول العام عن الجيش، فضلاً عن إقراره على العلن أنه قضى "أيام طويلة لمناقشة جميع تفاصيل فض رابعة".
وأضافت المنظمة الحقوقية: «رغم وجود أدلة على استخدام بعض المتظاهرين لأسلحة نارية في العديد من تلك المظاهرات، إلا أنها لم تتمكن من تأكيد استخدامها إلا في حالات قليلة، الأمر الذي لا يبرر الاعتداءات المميتة بنية مبيتة، وفي انعدام تام للتناسب على متظاهرين سلميين في جملتهم».
وقال المدير التنفيذي ل"هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث: «في ميدان رابعة، نفذت قوات الأمن المصرية واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث، ولم تكن تلك مجرد حالة من القوة المفرطة، بل كانت حملة قمعية مدبرة من جانب أعلى مستويات الحكومة المصرية، وما زال العديد من المسئولين أنفسهم يشغلون مناصبهم في مصر».
على الجانب اﻵخر، أدانت وزارة الداخلية المصرية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعمل في مصر "فوق القانون" و"دون سند قانوني"، قائلاً إن ترحيل مديري المنظمة تم بسبب فشلهم في الحصول على تأشيرات دخول صحيحة.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية أكد أن فض رابعة أجري تحت أقصى درجات ضبط النفس، كما أنه جاء عقبت أسابيع من المفاوضات لإخلاء الميدان سلميًا، إضافة إلى العديد من النداءات والتحذيرات في يوم الفض نفسه.
إلا أن شهود عيان أكدوا لصحيفة "جارديان" عدم صحة كلام الوزارة، فقد قال حسين عبد العال، والذي تواجد هو وابنه في الميدان لحظة الفض: “كنا سلميين ولا نحمل أي نوع من أنواع السلاح، لقد قتلوا ابني رمزي بينما كان يقف بجواري، لقد أصيب برصاص من قناص كان يقف على قمة مبنى الإدارة العامة للمرور، أصيب برصاصة في جبهته وخرجت من جمجمته من الخلف”.
فيما قال أحمد الحسيني، طالب خسر العديد من أصدقائه في رابعة: “لم تكن الطريقة التي عملت بها القوات اﻷمنية تهدف لفض اعتصام، بل كانت طريقة للانتقام، كانت طلقات النيران تنهال علينا كما في ألعاب الفيديو، لم أتخيل أن أرى مثل هذا المشهد في حياتي”.
يذكر أن مظاهرات ساحة تيانانمن هي مجموعة من المظاهرات التي وقعت في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة بين 15 إبريل 1989 و4 يونيو 1989، وكان أبطالها الأساسيون طلابًا صينيين، كانوا ينشدون إجراء إصلاحات ديمقراطية، وانضم إليهم العديد من فئات المجتمع الصيني.
ورغم إعلان القوات الصينية الأحكام العرفية في 20 مايو، استمرت المظاهرات على أشدها، إلى أن اتخذ الجيش قرارًا في 4 يونيو 1989 بفض الساحة من المتظاهرين بالقوة، ما أسفر عن العديد من الضحايا، اختلفت التقديرات في إحصائهم، نظرًا لحالة السرية والتكتم الشديد، التي تنتهجها السلطات الصينية.
وأحيت هونج كونج، في يونيو الجاري الذكرى رقم 25 للمذبحة المروعة، وقال محام حقوقي صيني يدعى تينج بياو، إنه "تلقى تحذيرًا من مسئولين في كلية العلوم السياسية والقانون بالجامعة الصينية في بكين في 3 يونيو بعدم المشاركة في أي من الفعاليات التي تقام في الذكرى السنوية لما عرف باسم مذبحة تيانانمين".