إخلاء سيبل "عز".. أحدث حلقات إعادة تمكين دولة الفساد والثورة المضادة

· مهندس تزوير انتخابات 2010 وممول حملة التوريث طليق بينما الشرفاء في السجون
· الانقلاب يستخدم الأحكام القضائية للإفراج عن الفاسدين والمجرمين.. والتنكيل بالثائرين
· قضاة العسكر غيبوا العدالة فحكموا بالبراءة للقاتلين والفاسدين والإعدام لرافضي الانقلاب
خارج دائرة القانون وفي إطار شرعية الغاب والأحكام الفوقية التي تمليها سلطة الانقلاب على قضاة العسكر جاءت سلسلة أحكام البراءة لقاتلي الثوار ومرتكبي جرائم الفساد السياسي وإهدار المال العام، وإخلاء سبيل لأعضاء ورموز الحزب الوطني المنحل المتهمين بالفساد والاحتكار، كان آخرهم رجل الأعمال أحمد عز، المعروف بأنه مهندس تزوير انتخابات 2010 التي كانت شرارة ثورة 25 يناير، وارتكب جرائم فساده سياسي وغسيل أموال وإهدار مال عام.
وأكد قانونيون أن هذه الأحكام المسيسة والجائرة تؤكد غياب العدالة في ظل الانقلاب العسكري الدموي الذي عطل القانون وأطلق شريعة الغاب ومنح قضاته سلطات مطلقة في إصدار أحكام مسيسة لمنح البراءة للفاسدين والمفسدين والتنكيل برافضي الانقلاب والثائرين في الشوارع والميادين من الأحرار والحرائر الذين لم يرتكبوا أي جريمة سوى أنهم خرجوا مسالمين للتعبير عن رأيهم والدفاع بصوتهم عن الحرية والكرامة لهذا الوطن
المثير أنه في ظل إصدار أحكام إعدامات ومؤبد للشرفاء الثائرين ورافضي الانقلاب وإطلاق سراح المفسدين و"الحرامية" نهجا تتبعه سلطة الانقلاب، ففى مساء اليوم الذى قضت فيه محكمة جنايات الجيزة بإعادة إحالة أوراق د.محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و13 آخرين بتهمة ارتكاب وقائع العنف والتحريض على الإرهاب وذلك في القضية المعروفة ب "أحداث مسجد الاستقامة"- لمفتي الديار المصرية للمرة الثانية، أمرت بإخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز أحد قيادات الحزب الوطنى المنحل والمعروف بفساده ورجل مبارك.
الفساد المالى
تم إخلاء سبيل أحمد عز بعد سداده 11 مليون جنيه من إجمالي الغرامة المفروضة عليه - على ذمة 3 قضايا يحاكم فيها- والبالغة 150 مليون جنيه على أن يتم تقسيط باقي المبلغ على 9 شهور، حيث صدر ضده حكم بغرامة قدرها 100 مليون جنية في قضية "احتكار الحديد" وحكم آخر بغرامة 50 مليون جنية في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
وأشتهر أحمد عز بقربه الشديد من جمال مبارك – نجل المخلوع - وهذا ما دفع الكثيرون باتهامه باستخدام علاقاته القوية بجمال لاحتكار سوق الحديد بمصر، كما كان معروفا بأنه الممول الأول لحملة توريث جمال لحكم مصر، وشغل عز منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل قبل أن يستقيل في 29 يناير إبان ثورة 25 من يناير.
وفي 3 فبراير 2011، أمر النائب العام عبد المجيد محمود حينئذ بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته، وبعدها تم اعتقاله، وفى 15 من سبتمبر 2011 صدر أول حكم ضده من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد ب 10 سنوات وإلغاء ترخيص شركتي حديد مملوكتين له وغرامة مالية قدرها 414 مليون جنية، في قضية "إهدار660 مليون جنيه من أموال الدولة" التى كان متهما فيها هو ومجموعة من وزراء حكومة أحمد نظيف.
كما صدر ضده حكما آخر في أكتوبر 2012 بالسجن 7 سنوات وغرامة 19 مليار جنيه في قضية غسيل الأموال، وأيضا صدر حكما ثالثا ضده إذ قضت محكمة جنايات الجيزة في 6 مارس 2013، بسجنه 37 عاماً، في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة لتصنيع الحديد والاحتكار والتربح والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام.
كما حققت معه النيابة العامة في تهم تتعلق بالكسب غير المشروع، من خلال شغله منصب رئاسة مجموعة شركات عز الصناعية والتي تعتبر أكبر منتج للحديد في الوطن العربي وفق آخر تقرير للاتحاد العربي للصلب، وقدر خبراء ثورته بحوالي 18 مليار جنية.
تزوير الانتخابات
خطط أحمد عز لعملية تزوير انتخابية ضخمة في انتخابات برلمان 2010 ساعده عليها وجود إشراف قضائي صوري على الانتخابات بعد إلغاء الإشراف القضائي الكامل في تعديلات 2007 واكتسح الحزب الوطنى البرلمان وسط مقاطعة من كل القوى السياسية عدا عضوين في حزب الوفد تم فصلهما لاحقا، وكانت تمثل فضيحة مدوية وقتها شهدها القاصى والدانى، وكان هذا التزوير بمثابة الشرارة التى قامت على إثرها ثورة 25 من يناير.
أحكام انتقامية
ومن المفارقات أنه فى الوقت الذى يتم فيه تبرئة رموز نظام مبارك الفاسدين بدلا من توقيع أقصى عقوبة عليهم يتم اعتقال الشرفاء وإصدار أحكام جائرة ضدهم، فقد قضت محكمة الجنايات بالسجن المؤبد على الأختين هند ورشا منير، المعتقلتين منذ 16 أغسطس 2013، حيث تعتبران من أقدم المعتقلات بسجون الانقلاب.
وإذا رجعنا إلى الوراء نجد أنه صدر حكم لأول مرة في تاريخ مصر بإحالة أوراق 529 من أنصار الرئيس المنتخب د.محمد مرسي، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، وبراءة 16 آخرين من التهم الملفقة لهم، وذلك على خلفية اتهامهم بالهجوم على أقسام شرطة بمدينة مغاغة.
وبعدها بأيام حكمت محكمة جنايات المنيا (جنوب) بالإعدام على 683 من أنصار الرئيس مرسي بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع في اتهامات ملفقة بأحداث عنف المنيا.

وأقرأ أيضاً :
محمد عبد الحميد: إخلاء سبيل أحمد عز يؤكد غياب منظومة العدالة
http://fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=45363

خبير قانوني: الإفراج عن "عز" عودة لنظام المخلوع بشخوصه وسياساته
http://fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=45364