أعلن الآلاف من العمال المفصولين الحرب على المسئولين وفي مقدمتهم ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، التي طالبوا بإقالتها من قبل، مشددين على ضرورة إلغاء قانون العمل الحالي والتوقف عن العمل على مشاريع قوانين العمل الجديد والحريات النقابية. من جانبه أكد عاطف عبد المندي، رئيس جبهة العمال المفصولين، على أهمية إلغاء قانون العمل 12 لسنة 2003، مطالباٌ بتجريم فصل العمال دون صدور حكم قضائي نهائي بفصلهم ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس والغرامة، وعدم عرض النقابيين على المحكمة العمالية وفى حاله الخطأ يتم تحويلهم الى النقابة التابعة لهم للتحقيق معهم واصدار قرار بشأنهم وهو بالخصم من الراتب فقط. كما طالب بتحويل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الى هيئه منتخبه من العمال لإدارة اموال التأمينات التي هي ملك للعمال المؤمن عليهم فقط وليست ملكيه عامه، وعوده العمال المفصولين للعمل مع تعويضهم ماديا وادبيا عن الاضرار التي المت بهم نتيجة الفصل، مع وضع قانون موحد للعمال دون تفرقه بين العمال في القطاع الخاص والعام والاستثماري، وعدم التلاعب بأجور العمال، وسرعه تثبيت العمالة المؤقتة، وانشاء صندوق للبطالة ليصرف منه الى الشباب الخريجين الذين لم تتاح لهم فرصه عمل والعمل على تدريب الخرجين على فرص العمل المتاحة.