رئيس جبهة العمال: هناك مماطلة في حل أزمة المفصولين ويجب إقالة وزيرة العمل

انتقد عاطف عبد المندي -رئيس جبهة العمال المفصولين- الطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع الآلاف من العمال المفصولين، مشيراً إلى حالة المماطلة التي يواجهها العمال، خاصة الذين حصلوا على أحكام قضائية تمكنهم من العودة إلى عملهم مرة أخرى، إلا أنها لم تنفذ وتوضع في أدراج المسئولين وعلى رأسهم ناهد العشري، وزيرة العمل في حكومة الانقلاب.
وطالب بإقالة العشري لفشلها في إدارة أزمة العمال المفصولين رغم وعودها البراقة بأنها ستعمل على حل هذا الملف، مؤكدًا عدم جدوى اللجنة التي تشكلت في وزارة القوى العاملة والهجرة، والتي تضم أطراف العمل الثلاثة لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفي للعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وشركات الأموال والأشخاص، ومنشآت القطاع الخاص.
وأكد "المندي" أن عودة المفصولين لا يلزمه سوى قرار يمكن أصحاب الحقوق من حقوقهم، ورغم ذلك تماطل الدولة في حل الأزمة، مطالباً بتغيير قانون العمل لينص على تجريم فصل العمال، وإن تم فصله تعسفيا بإلزام جهة الإدارة بعودة العامل إلى عمله وصرف مستحقاته عن مدة الفصل كاملة، مع تجريم واقعة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية بالحبس والغرامة تكون شخصية تدفع من المال الشخصي للمتسبب في الفصل الصادرة للعمال والعاملين.
وطالب بوقف الفصل التعسفي دون العرض على المحكمة المختصة، وتجريم من يستخدم سلطته في ذلك، ووضع حد أدنى عادل للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطن، وإلزام جهات العمل الأجر للعمال خلال التقاضي أمام المحاكم.
وشدد "المندي" على ضرورة إلغاء قانون العمل 12 لسنة 2003، وإصدار بديل لتلافى كافة العيوب في إهدار حقوق العمال، وإصدار قانون الحريات النقابية، وكذلك وضع حد أدني للأجر التأميني بما لا يقل عن 650 جنيها للأجر الأساسي التأميني، والوقف الفوري لعمليات الخصخصة، واستعادة الشركات الصادر أحكام بعودتها للدولة وتشغيلها.