تجاوزات مالية بالملايين تورط فيها اللواء أبوشقة…ثورة العاملين المقهورين فى جامعة حلوان تشتعل ضد عصابة العسكر

فوجئ عدد من موظفي جامعة حلوان وأعضاء هيئة التدريس بمنشورات متناثرة داخل مباني الجامعة أثناء ساعات العمل، تتهم رئيس الجامعة الدكتور السيد قنديل، وأمينها العام اللواء محمد عبد الحفيظ أبو شقة، بالتورط في "صفقات مشبوهة" وممارسات فساد وتنكيل بالعاملين من خلال عقود وقرارات جزاء ونقل تعسفية.
واعتبرت المنشورات أن تعاقد الجامعة مع أبو شقة وما يتقاضاه من أجر يتم على حساب حقوق العاملين، منددة بالجزاءات التعسفية والعقود الجديدة الخاصة بالموظفين المؤقتين.
هذه المنشورات آشعلت ثورة داخل أروقة الحرم الجامعي، بعدما كانت الاتهامات الموجهة لإدارة الجامعة تُتداول همسًا بين الموظفين وأعضاء هيئة التدريس.
تضمنت المنشورات بيانًا واستغاثة عاجلة وُجهت إلى جميع المسئولين، وقّع عليها عدد ممن عرّفوا أنفسهم ب"العاملين المقهورين في جامعة حلوان"، احتجاجًا على ما اعتبروه "نزيفًا للمال العام ونزيفًا للعاملين" سواء من المثبتين أو المتعاقدين.

البوفيهات والكافتيريات

واتهم البيان أمين عام الجامعة اللواء محمد عبد الحفيظ أبو شقة بالاستيلاء على أموال الجامعة دون وجه حق، موضحًا أنه يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 50 ألف جنيه يُصرف كاملًا دون إخضاعه للضرائب، بما يجعله فعليًا يعادل نحو 75 ألف جنيه، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى للأجور الذي أقره مجلس وزراء الانقلاب عام 2014.
وأشار إلى صرف مكافأة الوافدين له رغم عدم أحقيته فيها، مؤكدًا أن قيمتها تجاوزت مليون جنيه ووصلت إلى نحو مليون ومئتي ألف جنيه.
جاء في البيان، أن أمين عام الجامعة يستغل بوفيهات الجامعة ويُديرها لحسابه الخاص بالتعاون مع رئيس الجامعة، من خلال موظفين تابعين للجامعة بدلًا من طرح هذه البوفيهات في مزايدات علنية قانونية.
واتهم الطرفين باستغلال البوفيهات والكافتيريات المنتشرة داخل الحرم الجامعي، وكذلك تلك التابعة لقاعات العروض ودار الضيافة، بطرق غير قانونية وغير خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو وزارة مالية الانقلاب .

وظيفة أمين عام

واعتبر البيان أن إعلان جامعة حلوان عن وظيفة أمين عام الجامعة لم يكن سوى غطاء قانوني لتمكين اللواء محمد عبد الحفيظ أبو شقة من شغل المنصب بشكل دائم، وذلك بالاتفاق مع لجنة القيادات التي جرى تشكيلها بعناية من قِبل رئيس الجامعة الدكتور السيد قنديل لضمان اختياره.
وأوضح أن الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات أو قانون الخدمة المدنية لا تنطبق عليه، وفي مقدمتها شرط الخبرة لمدة عشر سنوات على الأقل في الشئون الجامعية والإدارية.
وأضاف البيان أن اللواء أبو شقة، الذي يشغل وظيفة مدنية يُحظر فيها استخدام الألقاب العسكرية بنص القانون، تم انتدابه إلى المنصب بقرار رقم 172 الصادر في 24 مايو 2023، والذي نص على قيام محمد عبد الحفيظ محمد أبو شقة، الوكيل بهيئة الرقابة الإدارية، بأعمال أمين عام الجامعة لمدة عام اعتبارًا من 1 يونيو 2024، رغم عدم امتلاكه أي خبرة سابقة في الشئون الجامعية.
واكد أن هذا التعاقد باطل ومخالف للقانون، مشيرًا إلى أن رئيس الجامعة الدكتور السيد قنديل أصدر القرار رقم 1888 بتاريخ 29 مايو 2025، الذي قضى بتجديد إعارة أبو شقة واستمراره قائمًا بأعمال أمين عام الجامعة لمدة شهر ثانٍ اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

هيئة الرقابة الإدارية

وكشف البيان أن جامعة حلوان في 27 يوليو الماضي، من خلال الإعلان رقم (2) لسنة 2025، أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفتين قياديتين هما أمين عام الجامعة بالمستوى الممتاز، ومدير عام الإدارة العامة للإدارات القانونية بالمستوى الوظيفي مدير عام، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس وزراء الانقلاب رقم 1216 لسنة 2017، فضلًا عن القانون رقم 47 لسنة 1973 المنظم لأعمال الإدارات القانونية.
وأكد الإعلان أن التعيين في هذه الوظائف مشروط باستيفاء جميع متطلبات شغلها، وألا يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين إلا بعد اجتياز البرنامج التدريبي المقرر بنجاح.
كما نص الإعلان على أن تُقدَّم الطلبات شخصيًا باسم الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، على النموذج المعد لذلك، إلى اللجنة الدائمة لاختيار القيادات بمقر الإدارة الرئيسية في الدور الرابع، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ نشر الإعلان.
وأشار البيان إلى أنه عقب ذلك أرسلت هيئة الرقابة الإدارية كتابًا رسميًا، موقعًا من أحمد محمد نور الدين، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، إلى رئيس جامعة حلوان، بشأن ترشيح أحد وكلائها لشغل وظيفة أمين عام الجامعة، وجاء في الكتاب، المؤرخ بتاريخ 12 مايو 2024، أن الهيئة ترشح محمد عبد الحفيظ محمد أبو شقة للإعارة من هيئة الرقابة الإدارية لتولي مهام أمين عام الجامعة، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 1 يونيو 2024.
وأوضح أنه بناء على ذلك أصدر رئيس جامعة حلوان في 23 مايو 2024 القرار رقم 1704 الذي كلّف بموجبه محمد عبد الحفيظ محمد أبو شقة، عضو هيئة الرقابة الإدارية، بالقيام بأعمال أمين عام الجامعة لمدة عام اعتبارًا من 1 يونيو 2024. وتضمّن القرار موافقة هيئة الرقابة الإدارية على إعارة أبو شقة من الفئة العالية بالهيئة لتولي مهام منصبه، مع اعتماد راتب شهري قدره 50 ألف جنيه إضافة إلى المكافآت والبدلات المقررة لقيادات إدارة الجامعة.
وقال البيان في 29 مايو 2025، أصدر رئيس جامعة حلوان، القرار رقم 1888، والذي نص على تجديد إعارة أبو شقة لمدة شهر اعتبارًا من 1 يونيو 2025، على أن يتم تكليفه للقيام بأعمال أمين عام الجامعة بنظام التعاقد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بعد العرض على مجلس الجامعة.

غير قانوني

فيما أكدت المنشورات التي أُلقيت على الموظفين، أن رئيس الجامعة فوض الأمين العام، بشكل غير قانوني في إدارة كل كبيرة وصغيرة داخل الجامعة للواء، خوفًا منه أو للتهرب من المسئولية أو من أجل التفرغ لإدارة شركته الخاصة، وأنه رغم انتهاء مدة ندب أبو شقة، غير القانونية، الذي تم التعاقد معه بعقد مخالف للقوانين برقم 1888 بتاريخ 29 مايو 2025، لم يجدد العقد بعد انتهائه .
ولفتت إلى أنه رغم ذلك يُنكل بالعاملين بتوقيع جزاءات وخصومات تعسفية، ويصدر أوامر بنقلهم من أماكن عملهم، تعسفيًا، مستشهدة بالأمر التنفيذي رقم 77، الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2025، والأمر التنفيذي رقم 78 بتاريخ 20 أغسطس 2025، واللذان كانا بمثابة مذبحة نقل الكفاءات وذوي الخبرة من أماكنهم.

غليان موظفي الجامعة

من جهته كشف مصدر أكاديمي في جامعة حلوان – رفض ذكر اسمه-، أن هناك حالة من الغليان بين موظفي الجامعة وأساتذتها، الذين اطلعوا على مستندات تثبت تقاضي أبو شقة، مبالغ طائلة كمكافأت، بشكل يتجاوز الحد الأقصى للأجور الذي يسمح به القانون، مؤكدًا أن إحدى مكافآت الوافدين التي حصل عليها الأمين العام وصلت إلى مئتي ألف جنيه، بينما يبلغ راتبه خمسون ألفًا، بجانب تقاضيه مكافآت أخرى بقيمة مئة وسبعين ومئة وثمانين ألفًا، بإجمالي مبالغ تجاوزت المليون وثمانمائة ألف جنيه في أقل من اثني عشر شهرًا.
وقال المصدر : أبو شقة، استُعين به كخبير وطني، وأنه لا يجوز له تولي منصب أمين عام بشكلٍ دائمٍ وفق رد مجلس وزراء الانقلاب، على استفسار من وزير التعليم العالي الانقلابى حول الموافقة على تعيين أبو شقة أمينًا عامًا للجامعة، وكان رد مجلس وزراء الانقلاب وقتئذٍ هو الاكتفاء بالاستعانة به خبيرًا وطنيًا فقط، أي لا يجوز له تولي منصب أمين عام الجامعة .
وأكد أنه رغم صدور هذا القرار في الشهر الرابع، فإنه لا يزال قائمًا بأعمال أمين عام الجامعة، لكنه لا يتقاضى راتبه الأساسي من الباب الأول في الموازنة حتى لا يخالف قرار وزير التعليم العالى الانقلابى، وبدلًا من ذلك يتقاضى مكافآت فقط بشكل غير رسمي بينما راتبه الرسمي موقوف.