بالصور| اعتصام موظفي النيابة الإدارية اعتراضا على إلغاء قرار تعيينهم

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة تأجيل قضية الطعن رقم 7829 لسنة 48 ق. س، المقام من قبل هيئة النيابة الإدارية على حكم إلغاء مسابقة تعيين 1600 "كاتب رابع"، بالنيابة الإدارية لجلسة 28 أغسطس المقبل لنظر تدخل طعن الموظفين بعد تنازل هيئة النيابة عن الطعن وتحديد صفتهم في التدخل.
واعتصم الموظفون المقضي بإلغاء قرار تعيينهم داخل مقر مجلس الدولة، وأعلن عدد منهم الإضراب عن الطعام مرددين هتافات: "أنا هنا هنا ابن الغلبان هتلاقيني في كل مكان، عاوزين الرئيس، علي وعلي الصوت اللي بيهتف مش بيموت" وطالبوا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لحل أزمتهم، مشيرين إلى تنازل هيئة النيابة عن الطعن الذي سبق وتقدمت به أهدر حقوقهم.
وأكد المحتجون، أنه "تم إلغاء تعينهم بشكل تعسفي، وتعيين آخرين بدلًا منهم، معظهم تربطهم صلة قرابة بالمستشارين والعاملين بالهيئة دون أن يتم تقنين أوضاعهم"، مضيفين أنه بعد فصلهم "تم تعيين ابنة أحد المستشارين، وتدعى "ر. ف. ا"، بقرار تم اتخاذه بشكل منفرد دون أن تقدم أوراقها في أي مسابقة، معتبرين ما حدث نوعا من التمييز واستمرار نفس سياسة الوساطة والمحسوبية على حساب البسطاء ممن لا يحظون بأي وساطة، على حد تعبيرهم.
وقال أحد المفصولين، إن هيئة النيابة الإدارية، أعلنت عن مسابقة في شهر ديسمبر عام 2015 لشغل وظائف مهندسين، وكاتب رابع، "دبلوم تجارة نظام 3 سنوات و5 سنوات ومعهد فني تجاري"، سكرتارية عامة "حاصلين على الثانوية العامة"، وتقدمت على وظيفة كاتب رابع، حيث إنني حاصل على معهد فني تجاري.
وأوضح أن وظيفة كاتب رابع كان بها 1200 وظيفة والسكرتارية 10 وظائف، واشترط الإعلان في وظيفة السكرتارية أن يكون المتقدمين من محافظتي القاهرة والجيزة فقط.
وقال: "قمنا باجتياز الاختبارات لشغل وظيفة كاتب رابع حسب الشروط المعلن عنها وانطباقها علينا وصدر قرار خلال أبريل 2016 بتعيننا واستلمنا العمل بالفعل بشكل رسمي، ومنذ ذلك التاريخ ونحن نقوم بأعمالنا ونصرف رواتبنا باستمرارات الصرف من الهيئة ونوقع على دفتر الحضور والانصراف الخاص بجميع الموظفين".
وأردف: "أقام اثنين من المتضررين والذين لم يشملهم قرار التعيين دعوتين قضائيتين لبطلان إعلان التوظيف وقضت المحكمة في 25 مايو 2016 بإلغاء قرار التعيين وبطلان إعلان المسابقة طبقا للبند السابع من المسابقة ولم يصدر ضد المعينين طبقا للبند السادس من المسابقة بوظيفة كاتب رابع أي قرار من المحكمة، ما يعني أننا لسنا خصوم في هذا الحكم فلم نعلم عنه شيء حتى نتمكن بالطعن عليه".
وتابع، صدر المنشور رقم 2 من مدير إدارة النيابات وفروع الهيئة لحسن تسير العمل مع التصريح للتقدم بالمسابقة من جديد، لافتا إلى أنه تقاضى أول شهرين راتب 2200 جنيه وتقاضى خلال الشهرين التاليين راتب 248 جنيها، ومنذ يناير وحتى يونيو الجاري لم يتقاضى أي مبلغ مالي، مؤكدا أنه يباشر عمله بصورة منتظمة طوال تلك الشهور تيمنا بأن يتم تعينه رسميا مرة أخرى خلال المسابقة الجديدة وهو ما لم يحدث.
وأوضح أن الهيئة أعلنت عن مسابقة جديدة في سبتمبر 2016 لشغل وظائف "كاتب رابع" وتقدمنا للمسابقة مع أخرين واجتزنا كافة الاختبارات، لافتا إلى أنه حصل على امتياز وكذلك أغلب المعينين المفصولين إلا أنهم فوجئوا باستبعاد أسمائهم وتعيين آخرين "وفقا للوساطة والمحسوبية"، مؤكدا أن التعيينات الجديدة ضمت أبناء وأقارب ومستشاريين وموظفين ومنهم طلاب مازالوا يدرسون بالجامعة.
واختتم حديثه: "أصبحنا بلا عمل وبلا مصدر رزق خاصة أننا تركنا أعمالنا السابقة قبل التحاقنا بالعمل في هيئة النيابة الإدارية واستمرينا شهور طويلة نعمل بدون أي مقابل مادي على أمل أن يتم انصافنا ونحصول على حقنا في التعيين مرة أخرى إلا أن ذلك لم يحدث.. لقد أضر القرار بنا وأسرنا التي نعولها ولم يعد أمامنا إلا العودة للبطالة والتشرد في الشوارع".