واقعة غريبة من نوعها شهدتها أروقة النيابة الإدارية مؤخرا تكشف مدى التخبط الذي تعانى منه مؤسسات الدولة، وغياب التنسيق بين تلك المؤسسات، الواقعة كشفتها مسابقة تعيين سكرتارية التحقيق، وهى المسابقة التي أعلنت عنها هيئة النيابة الإدارية منذ فترة طويلة وتقدم إليها عشرات الآلاف، وأعلنت نتيجتها وتم اختيار ما يقرب من 1600 متقدم لشغل الوظيفة واستلم الموظفون الجدد عملهم وتقاضوا رواتبهم لكنهم فوجئوا بعد فترة بصدور قرار بوقف قرار التعيين، ولجأ الموظفون إلى القضاء للحصول على حقهم لكن الحكم صدر لصالح قرار وقف التعيين، بعدها بأيام قليلة أعلنت الهيئة من جديد عن مسابقة لاختيار سكرتارية التحقيق ومنحت الحق للمقبولين من قبل بدخول المسابقة، لكن الغريب أن وزير المالية فاجأ الهيئة بطلب وقف إجراءات المسابقة لعدم وجود مخصصات مالية. وأكد مسئول رفيع المستوى بوزارة المالية أن المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية رفض طلب الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية بإلغاء مسابقة التعيين في وظيفة كاتب سكرتارية التي قاربت على الانتهاء مشيرًا إلى أن ما قام به كان تنفيذًا لحكم قضائى صادر عن المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية الذي الغى تعيين 1591 سكرتير تحقيق من الدرجة الرابعة المكتبية. وقال إن المستشار على رزق أصدر القرار رقم 326 في 24 أغسطس 2016 بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق رقم 125 الصادر بتاريخ 7 أبريل 2016 فيما تضمنه من تعيين حملة المؤهلات المتوسطة بوظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة المكتبية بعد أن تبين وجود فساد في إجراءات المسابقة حيث تم بالفعل تنفيذ القرار في 31 أغسطس 2016 مما ترتب عليه وجود أزمة خطيرة في موظفى سكرتارية التحقيق. واستند قرار المستشار على رزق "الذي حصلت "فيتو" على صورة منه بإلغاء تعيينات سامح كمال رئيس الهيئة السابق بعد أن ثبت بموجب الحكم القضائى أنها تمت بالمخالفة للقانون إلى قانون النيابة الإدارية وقانون العاملين المدنيين بالدولة وقانون مجلس الدولة والحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بشأن الدعوى رقم 2388 لسنة 63 قضائية الصادر في 25 يونيو والمزيل بالصيغة التنفيذية وعلى مذكرة إدارة النيابات المؤرخة 13 أغسطس 2016 لتنفيذ الحكم والمعتمد من رئيس الهيئة في 14 أغسطس 2016. وأضاف مسئول وزارة المالية أن رئيس هيئة النيابة الإدارية أبلغ وزير المالية إستحالة تنفيذ طلبه بإلغاء هذه المسابقة التي قاربت على الانتهاء نظرًا للعجز الصارخ جدًا في موظفى أعمال سكرتارية التحقيق بالإضافة إلى أن تنفيذ الحكم الصادر عن مجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس الهيئة السابق رقم 125 لسنة 2016 بتعيين 1591 سكرتير تحقيق من الدرجة الرابعة المكتبية يستوجب تعيين مثلهم لتوافر الدرجات المالية اللازمة لذلك والموازنة الخاصة بهم وفقًا للقانون وما جاء بأسباب الحكم. وكانت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية أصدرت حكمًا في 25 يونيو الماضى بإلغاء القرار رقم 125 لسنة 2016 الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق إلغاءًا مجردًا إستنادًا إلى إنعدام ما صدر عن هيئة النيابة الإدارية بإعلانها رقم 1 لسنة 2015 وكذا انعدام القرار الملغى والذي تولد عنه. وأكدت المحكمة حينذاك أنه بعد الحكم يتعين إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدوره واستعادة جهة الإدارة سلطتها الكاملة في إصدار إعلان جديد عن شغل تلك الوظائف والممولة لديها واستبعاد من تم تعيينه ومن ثم يستفيد من هذا الحكم ذوى الشأن جميعًا ومن بينهم ابنة المدعى "عاطف فاروق على" لأن هذا الإلغاء المجرد لا يكسبها حقًا مباشرًا في التعيين إلا أنه يضعها في ذات المركز القانونى لمن ألغى تعيينهم فيكون لها ذات حقوقهم.
