موظفو النيابة الإدارية المفصولين بالشرقية يستغيثون بالرئيس

ندد نحو 70 من موظفى هيئة النيابة الإدارية بالشرقية المقضى بتأييد قرار إلغاء تعيينهم وأخريين بفصلهم من العمل وتعيين أخرين، وأرسلوا استغاثة لرئاسة الجمهورية لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لحل مشكلاتهم، مؤكدين أن كشوف التعينات الجديدة ضمت العديد من اقارب المستشارين والموظفين "حصلت الوطن على نسخة منها".
وقال أحد المفصولين إن هيئة النيابة الإدارية أعلنت عن مسابقة في شهر ديسمبر عام 2015 لشغل وظائف "مهندسين"مؤهلات عليا"، كاتب رابع "دبلوم تجاة نظام 3 سنوات و5 سنوات ومعهد فني تجاري"، سكرتارية عامة "حاصلين على الثانوية العامة"، وتقدمت على وظيفة كاتب رابع حيث أنني حاصل على معهد فني تجاري.
وأوضح أن وظيفة كاتب رابع كان بها 1200 وظيفة والسكرتارية 10 وظائف واشترط الإعلان في وظيفة السكرتارية أن يكون المتقدمين من محافظتي القاهرة والجيزة فقط، وتابع "قمنا باجتياز الاختبارات لشغل وظيفة كاتب رابع حسب الشروط المعلن عنها وانطباقها علينا وصدر قرار خلال شهر أبريل 2016 بتعيننا واستلمنا العمل بالفعل بشكل رسمي ومنذ ذلك التاريخ ونحن نقوم بأعمالنا ونصرف رواتبنا باستمرارات الصرف من الهيئة ونوقع على دفتر الحضور والانصراف الخاص بجميع الموظفين.
وأردف "أقام اثنين من المتضررين والذين لم يشملهم قرار التعيين دعوتين قضائيتين لبطلان إعلان التوظيف وقضت المحكمة في 25 مايو 2016 بإلغاء قرار التعين وبطلان أعلان المسابقة طبقا للبند السابع من المسابقة ولم يصدر ضد المعينين طبقا للبند السادس من المسابقة بوظيفة كاتب رابع أي قرار من المحكمة ما يعنى أننا لسنا خصوم في هذا الحكم فلم نعلم عنة شيء حتى نتمكن بالطعن عليه".
وتابع، صدر المنشور رقم 2 من مدير ادارة النيابات وفروع الهيئة لحسن تسير العمل مع التصريح للتقدم بالمسابقة من جديد، لافتا إلى انه تقاضى أول شهرين راتب 2200 جنيه وتقاضى خلال الشهرين التاليين راتب 248 جنيه ومنذ شهر يناير وحتى شهر يونيو الجارى لم يتقاضى أي مبلغ مالي، مؤكدا أن يباشر عمله بصورة منتظمة طوال تلك الشهور تيمنا بأن يتم تعينه رسميا مرة أخرى خلال المسابقة الجديدة وهو ما لم يحدث.
وأوضح أن الهيئة أعلنت عن مسابقة جديدة فى شهر سبتمبر 2016 لشغل وظائف "كاتب رابع" وتقدمنا للمسابقة مع أخرين وأجتازنا كافة الاختبارات لافتا إلى أنه حصل على امتياز وكذلك أغلب المعينين المفصولين إلا أنهم فوجئوا باستبعاد اسمائهم وتعيين أخريين وفقا للواسطة والمحسوبية " حسب قوله"لافتا إلى أن التعينات الجديدة ضمت أبناء وأقارب ومستشاريين وموظفين ومنهم طلاب مازالوا يدرسون بالجامعة.
واختتم حديثه قائلا "أصبحنا بلا عمل وبلا مصدر رزق خاصة أننا تركنا أعمالنا السابقة قبل التحاقنا بالعمل في هيئة النيابة الإدارية واستمرينا شهور طويلة نعمل بدون أي مقابل مادي على أمل أن يتم انصافنا ونحصول على حقنا في التعين مرة أخرى إلا أن ذلك لم يحدث.. لقد أضر القرار بنا وأسرنا التى نعولها ولم يعد أمامنا إلا العودة للبطالة والتشرد في الشوارع".