"القوى العاملة" بالبرلمان توصي بسرعة انتهاء مسابقة "كاتب رابع بالنيابة الإدارية"

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها صباح اليوم الأحد، طلبي الإحاطة المقدمين من العضوين: آمال رزق الله، وعبدالحميد كمال، بشأن إلغاء القرار رقم 125 لسنة 2016 الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بالموافقة على تعيين 1591 موظف على وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة في النيابة الإدارية.
وأوضح النائب عبد الحميد كمال، مقدم الطلب أن المحكمة الإدارية بمجلس الدولة قضت بإلغاء القرار الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية والذي تضمن الموافقة على تعيين 1591 موظف على وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة في النيابة الإدارية، وذلك بسبب وجود مخالفات جسيمة بإجراءات التعيين عوضا على مخالفة الإعلان للقانون والدستور وفق حيثيات الحكم.
وتابع: "رئيس النيابة الإدارية استصدر القرار رقم 326 لسنة 2016 والذي تضمن إلغاء تعيين الموظفين الذين ألغى قرار تعيينهم بحكم قضائي لكن مع الإبقاء عليهم واستمرارهم بالعمل فى النيابات بهدف تسير العمل مع التصريح لهم بالتقدم في المسابقة الجارية ودخولهم الاختبارات مرة أخرى".
وأشار إلى أن الموظفين الملغي قرار تعيينهم بحكم القضاء بتقديم طعن على حكم محكمة القضاء الإداري، حيث أفادوا أنهم أستلموا عملهم بالنيابة الإدارية بعد اجتيازهم اختبارات المسابقة التى ابطلها الحكم القضائي، وأنهم لا ذنب لهم في بطلان إجراءات المسابقة خاصة وأن المراكز الوظيفية لديهم تحصنت منذ أن تولوا مهام وظيفتهم بخطابات رسمية بحكم القانون.
وقال إن السماح لهم بدخول الاختبارات مرة أخرى بعد أن شغلوا مهام الوظيفة قد يثير الشكوك حول مبدأ تكافؤ الفرص مع المتقدمين الجدد للاختبارات، ولا يمكن قبول التحايل على نفاذ وحجية الأحكام القضائية وإعلاء لشأنها وإكبارا لسيادة القانون التي هي أساس الحكم في الدولة.
من جانبها، قالت المستشارة أماني البغدادي، ممثل وزارة العدل، إن هؤلاء الموظفين ألغي قرار تعيينهم بحكم قضائي لوجود خطأ في الإجراءات وتم إعادة فتح المسابقة على وظيفة كاتب رابع بالنيابة الإدارية مرة أخرى والسماح للموظفين الملغي تعيينهم بالتقدم فيها وخوض اختباراتها، مشيرة إلى أن رئيس النيابة الإدارية أبلغ الوزارة بأن هؤلاء الموظفين موجودين بالهيئة لتسيير الأعمال لحين انتهاء المسابقة الجارية التي بدأت اختباراتها في بداية شهر نوفمبر الجاري.
وأوصت لجنة القوى العاملة في نهاية الاجتماع بسرعة الانتهاء من إجراءات المسابقة التي أعلنت لحل مشاكل الموظفين الملغي تعيينهم.