نائبة تتقدم بطلب إحاطة حول أزمة موظفى النيابة الإدارية المُلغى تعيينهم

تقدمت النائبة أمال رزق الله عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى وزير العدل حول أزمة موظفى النيابة الإدارية المُلغى تعيينهم، وأوضحت النائبة فى طلبها أن المحكمة الإدارية بمجلس الدولة قد قضت بإلغاء القرار رقم 125 لسنة 2016، الصادر من قبل رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذى تضمن الموافقة على تعيين 1591 موظف على وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة في النيابة الإدارية، وذلك بسبب وجود مخالفات جسيمة بإجراءات التعيين، عوضاً على مخالفة الإعلان للقانون والدستور، وفق حيثيات الحكم.
وأضافت في طلبها أن رئيس هيئة النيابة الإدارية استصدر القرار رقم 326 لسنة 2016 والذي تضمن إلغاء تعيين الموظفين الذين أُلغى قرار تعيينهم بحكم قضائى، لكن مع الإبقاء عليهم وإستمرارهم بالعمل فى النيابات بهدف تيسير العمل، مع التصريح لهم بالتقدم للمسابقة الجارية ودخولهم الإختبارات مرة أخرى.
وقالت إن الموظفين المُلغى قرار تعيينهم بحكم القضاء بتقديم طعن على حكم محكمة القضاء الإدارى، حيث أفادوا أنهم قد أستلموا عملهم بالنيابة الإدارية بعد إجتيازهم إختبارات المسابقة التي أبطلها الحكم القضائي، وأنهم لا ذنب لهم في بطلان إجراءات المسابقة، خاصة وأن المراكز الوظيفية لديهم تحصنت منذ أن تولوا مهام وظيفتهم بخطابات رسمية، بحكم القانون.
ونوهت النائبة بأن الخطأ هنا هو خطأ الجهة الإدارية التى استصدرت قراراً بالإبقاء عليهم رغم القرار السابق بإلغاء تعيينهم، غير أن السماح لهم بدخول الإختبارات مرة أخرى بعد أن شغلوا مهام الوظيفة، قد يثير الشكوك حول مبدأ تكافؤ الفرص مع المتقدمين الجدد للإختبارات.
واختتمت النائبة حديثها قائلة أنه لا يمكن القبول بالتحايل على نفاذ و حجية الأحكام القضائية وإعلاءً لشأنها و إكبارًا لسيادة القانون، التي هي أساس الحكم في الدولة.