طلب إحاطةلرئيس الوزراء و وزير العدل بشأن قضية موظفى النيابة الإدارية المُلغى تعيينهم.

أعلنت النائبة أمال رزق الله بأنها تقدمت بطلب إحاطة إلي رئيس الوزراء و وزير العدل بشأن قضية موظفى النيابة الإدارية المُلغى تعيينهم.
و أوضحت النائبة أن رئيس هيئة النيابة الإدارية استصدر القرار رقم 326 لسنة 2016 و الذى تضمن إلغاء تعيين الموظفين الذين أُلغُى قرار تعيينهم بحكم قضائى، لكن مع الإبقاء عليهم و إستمرارهم بالعمل فى النيابات بهدف تيسير العمل، مع التصريح لهم بالتقدم للمسابقة الجارية و دخولهم الإختبارات مرة أخرى، فقام الموظفين المُلغى قرار تعيينهم بحكم القضاء بتقديم طعن على حكم محكمة القضاء الإدارى، حيث أفادوا أنهم قد أستلموا عملهم بالنيابة الإدارية بعد إجتيازهم إختبارات المسابقة التي أبطلها الحكم القضائي، وأنهم لا ذنب لهم في بطلان إجراءات المسابقة، خاصة وأن المراكز الوظيفية لديهم تحصنت منذ أن تولوا مهام وظيفتهم بخطابات رسمية، بحكم القانون.
و أشارت النائبة إلى أن الخطأ هنا هو خطأ الجهة الإدارية التى أستصدرت قراراً بالإبقاء عليهم رغم القرار السابق بإلغاء تعيينهم، كما أن السماح لهم بدخول الإختبارات مرة أخرى بعد أن شغلوا مهام الوظيفة، قد يثير الشكوك حول مبدأ تكافؤ الفرص مع المتقدمين الجدد للإختبارات.
و صرحت النائبة بأنه لا يمكن القبول بالتحايل على نفاذ و حجية الأحكام القضائية وإعلاءً لشأنها و إكبارًا لسيادة القانون، التي هي أساس الحكم في الدولة.أمال رزق الله تتقدم بطلب إحاطة حول أزمة موظفى النيابة الإدارية المُلغى تعيينهم