تفاقم أزمة تعيينات النيابة الإدارية مع قرب الإعلان عن نتيجة المسابقة الجديدة

- 1591 موظفا ألغت المحكمة تعيينهم مثبتون وحصلوا على رواتب ومكافآت بقيم وأوصاف مختلفة حتى يناير الماضى
- موظف: نعمل بلا مقابل منذ 4 شهور.. والمنافسة على الوظائف زادت بعد تقدم 65 ألف شاب بدلا من 20 ألفا
لا حديث يعلو فى هيئة النيابة الإدارية على الجدل حول تعيينات وظيفة كاتب رابع بالهيئة، فالعديد من المتضررين من إلغاء تعيينهم بحكم المحكمة الإدارية العليا لرئاسة الجمهورية، ما زالوا يناضلون لتثبيت تعيينهم، بينما طال انتظار آخرين تقدموا لشغل الوظيفة هذا العام رغم استيفائهم كل الاختبارات.
بدأت أزمة تعيينات وظيفة «كاتب رابع» التى تعتبر أولى درجات السلم الإدارى فى الهيئة فى 25 مايو 2016 عندما صدر حكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، بإلغاء القرار رقم 125 لسنة 2016، فيما تتضمنه من التعيين فى وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة فى النيابة الإدارية.
صدر الحكم حينها برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى دعوى اختصمت رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وخلال الجلسات تدخل المئات من المتقدمين الذين لم يتم اختيارهم قرار التعيين، وصدر الحكم على أساس أن قانون الخدمة المدنية حدد سبيلا وحيدا للتعيين بالوظائف الحكومية والهيئات الخاضعة لأحكامه، وهو طريق مسابقة يتم الإعلان عنها مرتين فى العام الأول من شهر يناير والثانية فى شهر يوليو من كل عام، وأنه لا يتم التعيين وفقا لهذا القانون إلا عن طريق هاتين المسابقتين التى يتم الإعلان عنها من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ببوابة الحكومة الإلكترونية.
الحكم صدر بعدما تقدم آلاف الشباب للوظيفة، وبعدما تم بالفعل تعيين 1591 موظفا جديدا، فلما صدر حكم الإلغاء، قرر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية إلغاء قراره رقم 125 لسنة 2016، نفاذا للحكم، لكنه تضمن الإبقاء على الموظفين الذين تم تعيينهم حرصا على حسن سير العمل بالنيابات وما اكتسبه المعينون من مزايا تقلد الوظيفة العامة، مع السماح لهم بالتقدم بالمسابقة الجديدة بعد إلغاء آثار المسابقة القديمة تنفيذا للحكم المشار إليه.
وثار غضب داخل النيابة الإدارية حينها بعد صدور حيثيات الحكم الذى اعتبره بعض أعضاء النيابة يتضمن إهانة لهم، حيث قالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن إعلان النيابة الإدارية انزلق إلى عدم المشروعية، بما يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانونى نابع من جهة الإدارة، وانخلع عنه ما كان يتوجب عليه أن يلتحف به من عباءة القانون.
وأضافت الحيثيات أن إعلان هيئة النيابة الإدارية هوى إلى درك عدم المشروعية الجسيم، وأن ما بنى على باطل فهو باطل ويصبح هو والعدم سواء وزال عنه وصفه كتصرف قانونى قائم ومنتج لآثاره.
وساد التذمر بين الموظفين الذين ألغت المحكمة تعيينهم، خاصة وأنهم اكتسبوا مراكز قانونية بتعيينهم وحصولهم على أعمالهم بالفعل، ثم قامت الهيئة بتنفيذ الحكم، وأعلنت عن مسابقة جديدة رقم 1 لسنة 2016 وتقدم لشغل هذه الوظيفة أكثر من 72 ألف متقدم لشغل ما يقرب من 1800 درجة وظيفية.
يقول أحمد النميرى، أحد المعينين فى المسابقة التى تم إلغاؤها، إن رأى هيئة مفوضى الدولة فى القضية كان يثبت تماما أن المخالفة تقع على الهيئة وليست على الأفراد الذين تقدموا بطريقة قانونية واكتسبوا مركز قانونية وفقا للقانون.
وأضاف النميرى أن مقيم دعوى بطلان التعيينات لم يقدم إثباتا على أنه له صفة أو مصلحة، مشيرا إلى أن جميع المعينين وعددهم 1591 موظفا مثبتا فى بطاقات الرقم القومى أنهم يعملون بالنيابة الإدارية، وأنهم أدوا جميع الاختبارات الشفوية والتحريرية لنيل الوظيفة ولا يجوز منافستهم مرة أخرى فى مسابقة جديدة، مؤكدا أنهم يعملون منذ صدور قرار التعيين فى 17 إبريل 2016.
وأضاف أن هيئة قضايا الدولة طعنت على حكم الإدارية العليا لرئاسة الجمهورية فى شهر يوليو عام 2016 ثم انضم ما يقرب من 350 فردا من المعينين فى فبراير 2017 إلى الطعن، ومنذ ذلك الحين نظم المفصولون بحكم المحكمة عدة احتجاجات أمام مقر الهيئة الكائن ب 6 أكتوبر، وتواصلوا مع العديد من القنوات الفضائية لإيصال صوتهم، لكن لا شىءتغير.
تقاضى الموظفون الملغى تعيينهم رواتبهم 5 أشهر فقط، من إبريل 2016 إلى أغسطس 2016 حيث صدر حكم بطلان إعلان المسابقة وإلغاء تعيينهم، ثم تقاضوا مكافأة تحت بند «غير العاملين» من وزارة المالية عن الثلاثة شهور التالية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بواقع 2200 جنيه عن كل شهر، ومنذ شهر ديسمبر الماضى انقطعت «مكافآت» وزارة المالية وتقاضوا 248 جنيها فقط عن كل من شهرى ديسمبر ويناير، وأبلغتهم الإدارة أن هذه المصروفات من خزينة النيابة الإدارية وأن الوزارة لم تصرف أى أموال لهم منذ نوفمبر، ومنذ شهر يناير وحتى الآن لم يتقاضوا أى مرتبات أو مكافآت باعتبار تعيينهم قد ألغى.
ويشير النميرى إلى أن النائبة البرلمانية سناء برغش قدمت طلب إحاطة لمجلس النواب بشأن تضرر المعينين بالقرار رقم 125 لسنة 2016 من الحكم القضائى الصادر ببطلان تعيينهم، وتم إرسال الطلب إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 12 مارس الماضى.
من جانبه أوضح المستشار أحمد عراقى المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، فى اتصال هاتفى مع «الشروق» أنه سيتم إعلان نتيجة المسابقة قبل انتهاء ولاية المستشار على رزق فى 30 يونيو الحالى، وأن سبب التأخير هو كثرة المتقدمين للإعلان الجديد رقم 1 لسنة 2016.
وبحسب مصادر بالهيئة فإن المتقدمين للاختبار الشفوى فى المسابقة الجديدة وصل عددهم إلى 65 ألف متقدم فى حين أن العدد كان 20 ألفا فقط فى الإعلان الذى تم إلغاء آثاره، مما يعنى زيادة حجم المنافسة على الوظائف واحتمال عدم إعادة تعيين عدد كبير من الموظفين الذين ألغت المحكمة تعيينهم، وهو ما يشى بمزيد من المنازعات القضائية حول هذه الأزمة.