إهدار 12 مليون جنيه في جامعة حلوان

الملاعب الرياضية غير مطابقة للمواصفات

· تعيين موظف في مكتب رئيس الجامعة رغم مجازاته وارتكابه 5 مخالفات
· استبعاد موظفة من المركز التجاري في الجامعة بسبب مطالبتها لبنك مصر بماك ينات للصرف الآلي
هبة معروف
الفساد المستشري في مجتمع الجامعات المصرية يكشف عن الحال الذي وصل له حال البلاد، فلم يعد العلماء منزهين عن الهوي أو الفساد، فإذا كان الفساد ينهش جسد الجامعات المصرية، قمة الهرم التعليمي والعلمي في مصر، فقل علي المجتمع المصري السلام وما يحدث الآن في جامعة حلوان من مخالفات وفساد واهدار للمال العام يعكس حال الجامعات المصرية
نتيجة استقواء بعض الاساتذة بالحزب الوطني ولجنة السياسات لأن تعيين رؤساء الجامعات يأتي بترشيح من الحزب الوطني ولجنة السياسات وتقارير جهاز أمن الدولة، فمن يتولي مثل تلك المناصب لابد له أن يدين بالولاء التام لاصحاب الفضل، وفي ذات الوقت يستقوي علي زملائه لأنه مسنود من الكبار في نظام مبارك "صوت الأمة" حصلت علي عدة وقائع تكشف عن العديد من المخالفات في جامعة حلوان علي رأسها اقالة د. محمد يونس عميد حقوق حلوان من منصبه بقرار من د. عبدالله بركات رئيس الجامعة، فقط لأنه رفض تدخلات رئيس الجامعة لتغيير درجات طلاب كلية الحقوق حسب زعم د. يونس والذي أكد أن رئيس الجامعة بركات سبق واختاره مستشاراً قانونياً للجامعة لثقته الشديدة فيه، إلا أن بركات اقال عميد حقوق حلوان بزعم وجود مخالفات وتجاوزات في كلية الحقوق، ولا تتوقف مخالفات جامعة حلوان عند هذا الحد فهناك البلاغ المقدم الي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ويحمل رقم 9069 لسنة 2009 والذي يشير إلي إهدار 12 مليون جنيه في انشاء ملاعب رياضية غير مطابقة للمواصفات، وذلك بإسناد انشاء الملاعب إلي أحد المكاتب الاستشارية التي لها علاقة مباشرة مع بعض قيادات الجامعة.
البلاغ المقدم من محمد عبد السلام الحباك كبير الأخصائيين الرياضيين بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان.
اختصم رئيس الجامعة الحالي بركات ورئيسها السابق عبد الحي عبيد بصفته أمينا للحزب الوطني في حلوان وعضو لجنة السياسات والنائب الأول لوزير التعليم العالي وكشف البلاغ أن رئيس الجامعة السابق رشح موظفة تدعي(ع.م) لمنصب المدير العام للإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة مجاملة لشقيقها (م.م) عضو مجلس الشعب السابق وطني بعد أن وعده الأخير بمنصب وزاري وهو مالم يحدث كما كشف البلاغ أن رئيس الجامعة السابق اختار شخصاً آخر يدعي (ن.أ) يرتبط بصلة قرابة بأحد ضباط مباحث أمن الدولة الكبار ليتولي الأخير المنصب المشار اليه سلفاً، رغم مجازاته بالخصم من راتبه 15 يوماً، لارتكابه احدي المخالفات داخل حرم الجامعة مع احدي الطالبات وهو الجزاء الذي صدر به القرار رقم 560 بعقابه بالخصم 15 يوماً بقرار من رئيس الجامعة.
مخالفات عبيد عضو لجنة السياسات لم تقف عند هذا الحد، فقد جمع بين رئاسته للجامعة ورئاسة جميع اللجان اثناء توليه رئاسة الجامعة ضارباً بالقوانين واللوائح عرض الحائط، مستهدفاً الحصول علي البدلات مستأثراً بها مستمداً قوته من لجنة السياسات ليمارس دوره حكماً وخصماً في ذات الوقت.واستكمالاً لدور عبيد جاء عبدالله بركات رئيساً للجامعة مدعوماً من لجنة السياسات والحزب الوطني، ومجاملة لرئيس الجامعة السابق عبيد قرر تعيين الموظف (ن أ) ضارباً بقرار وزير التعليم العالي عرض الحائط، بل عمد بركات الي ترقية الموظف بدلاً من استبعاده ليتولي منصب كبير الإخصائيين الرياضيين، وألحقه بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
أما قضية فاتن أبو زيد المستبعدة من وظيفتها مدير المركز التجاري بالجامعة فتم استبعادها من وظيفتها بسبب مطالبتها لبنك مصر بتزويد الجامعة بماكينات الصرف الآلي، لعدم تناسب الماكينات الموجودة في الجامعة مع عدد الطلاب واعضاء هيئة التدريس، وارجعت أبو زيد مطالبتها البنك بتزويد الجامعة بمكاينات صرف اضافية لأن الجامعة مكلفة بصرف ثلاثة ملايين جنيه ونصف المليون شهرياً، ولان الجامعة لا يوجد بها سوي ماكينتين فقط، وبررت طلبها الملح، لأن البنك لا يودع أموال الجامعة في موعدها، فكان مصيرها الاستبعاد من وظيفتها، دون أن تعبأ إدارة الجامعة بتأخر مرتبات اعضاء هيئة التدريس أو الموظفين، وأرجعت أبو زيد موقف رئيس الجامعة، لأن رئيس بنك مصر شقيقه محمد بركات هذا بالإضافة لما تمارسه الجامعة من ضغوط علي بعض موظفيها في الشئون القانونية لإخفاء الجزاءات الخاصة ببعض الموظفين المرشحين لوظائف قيادية في الجامعة ومن بينهم ( ن.أ ) الذي تم ترقيته علي حساب الحباك