خبير اقتصادي: رفع سعر الوقود وتقليص الدعم رضوخ لصندوق النقد

قال عبد الحافظ الصاوي –الخبير الاقتصادي- إن ألف باء اقتصاد تقطع بأن زيادة أسعار المواد البترولية ستحدث ارتفاع لمعدلات التضخم، لأن الوقود سلعة أساسية في تكلفة الكثير من الخدمات وإنتاج السلع، والمصانع نفسها ستحصل على الوقود بسعر أعلي فيبدأ أصحاب المصانع بزيادة سعر الخدمة والمنتج نفسه. وبنفس الوقت كل صاحب مهنة ستزيد التكلفة المعيشية عليه فيضطر لزيادة سعر كل سلعة أو خدمة يقدمه كمدرس وطبيب ومهندس ونجار وحداد والجميع.
وتوقع في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" موجة تضخمية متصاعدة للسلع والخدمات نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وحتى الموظف الذي يحصل على 1200 جنيه دخل شهري لن يكفيه، وسيدفعون أضعاف هذا المبلغ لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وارتفاع أسعار الكهرباء من شريحة ال20% الأعلى استهلاكا تعد أحد توابع تقليص دعم الطاقة الذي سيرفع أسعار الكهرباء سواء للبيوت وللمصانع، نتيجة أن الحكومة ستعطي محطات الوقود الوقود بسعر أعلي لتشغيل محطات الكهرباء، وسوف تحاسبنا الشركة بالأسعار الجديدة، فتزيد فاتورة الكهرباء والمواصلات وشراء الخدمات والسلع.
وكشف "الصاوي" أن تخفيض دعم السلع التموينية كجزء من خطة تقليص ملف الدعم خلاصته أن حكومة محلب تهيئ نفسها على الدخول مع صندوق النقد الدولي لأخذ قرض الصندوق، وهذه الشروط تستجيب لها لأخذ القرض.