مع اقتراب زيارة بعثة صندوق النقد..حكومة الانقلاب تقرر رفع أسعار الغاز والوقود والكهرباء والمياه

مع اقتراب زيارة بعثة صندوق النقد الدولى إلى القاهرة لمراجعة ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يتبناه عبدالفتاح السيسي لتجويع المصريين..تسابق حكومة الانقلاب الزمن لرفع أسعار الوقود والغاز والكهرباء والمياه وهو ما سيؤدى إلى موجة غلاء غير مسبوقة فى أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق المصرية .
يشار إلى أن حكومة الانقلاب تسعى لاستكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام، تمهيدًا لصرف نحو 2.4 مليار دولار ضمن القرض المقدم من الصندوق والذى يبلغ 8 مليارات دولار .
وكان الصندوق قد أعلن أنه سيرسل بعثة إلى القاهرة في الخريف لمتابعة التقدم في إصلاحات حكومة الانقلاب المالية والاقتصادية وفق تعبيره.

أسعار الغاز

فى هذا السياق تعتزم حكومة الانقلاب إصدار قرار وشيك بزيادة أسعار الغاز للمصانع بواقع دولار إضافي للمليون وحدة حرارية، للصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي.
وقالت مصادر مسئولة إن القرار تم اتخاذه وينتظر النشر في الجريدة الرسمية لتفعيله، مشيرةً إلى أن سعر الغاز وفقًا لمؤشر البورصة العالمية عند 12 دولارًا للمليون وحدة حرارية، فيما وصل الحد الأدنى لسعر الغاز للمصانع إلى 5.75 دولار.
وأشارت المصادر إلى أن القرار يسري على كافة القطاعات، منها الأسمدة الآزوتية وغير الآزوتية، والبتروكيماويات، والحديد، والطوب.
وزعمت أن حكومة الانقلاب تسعى للعودة للإنتاج مجددًا لسد الطلب المحلي وتقليل الاستيراد، بل والعودة للتصدير خلال السنوات الخمس المقبلة.

البنزين والكهرباء والمياه

وحول أسعار الوقود والمياه والكهرباء قالت المصادر إن تراجع معدلات التضخم سيساعد حكومة الانقلاب في ضبط الموازنة العامة عبر الوصول إلى سعر التكلفة وضبط مخصصات الدعم خلال الفترة المقبلة، زاعمة أن هذا التوجه يأتي في إطار خطط أوسع لتحقيق استقرار مالي مستدام.
وأضافت : أن الفترة المقبلة قد تشهد زيادات جديدة في أسعار عدد من المرافق والخدمات، من بينها البنزين بنسبة 10% لاسترداد التكلفة الفعلية.
وأوضحت المصادر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستجتمع نهاية الشهر الجاري لإقرار الزيادة، فيما زعم مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب أن هذه الزيادة قد تكون الأخيرة.
وأشارت إلى أن ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي سيدفع حكومة الانقلاب إلى مراجعة أسعار الكهرباء، إما خلال شهر أكتوبر المقبل أو مع نهاية العام.
وتوقعت المصادر أن تشمل المراجعات المرتقبة أيضًا أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، في ضوء ارتفاع تكلفة الإنتاج وتزايد التحديات المرتبطة بالشح المائي وفق تعبيرها .