توقعات بزيادة أسعار البنزين في مصر مع مراجعات صندوق النقد الدولي

تترقب مصر خلال خريف هذا العام، وتحديدًا في سبتمبر الجاري أو أكتوبر المقبل، زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القروض، قبل صرف دفعتين جديدتين بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 مليار دولار، وفق ما تم الاتفاق عليه في البرنامج القائم.
ويضع صندوق النقد الدولي مجموعة من الشروط أمام الحكومة المصرية للموافقة على المراجعتين، يأتي في مقدمتها رفع الدعم نهائيًا عن الوقود بنهاية العام الجاري، إلى جانب تسريع خطوات تخارج الدولة من حصصها في بعض الشركات لصالح القطاع الخاص، بما يسهم في جذب مزيد من النقد الأجنبي وتقليل أعباء المصروفات والدين العام.
وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت مصر ستلجأ لرفع أسعار البنزين والسولار والغاز خلال الشهر المقبل.
وتستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المسؤولة عن مراجعة وتحديد أسعار بيع الوقود كل ثلاثة أشهر، لعقد اجتماعها الجديد في أكتوبر المقبل.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير في أبريل 2025 رفع أسعار البنزين بأنواعه والسولار بمقدار جنيهين للتر، مشيرة إلى أن قرارها القادم سيكون بعد ستة أشهر، أي في أكتوبر من العام نفسه.
الزيادة التي شهدتها أسعار الوقود في أبريل الماضي تعد الأولى خلال عام 2025، بعد ثلاث زيادات متتالية في عام 2024. وهو ما يعزز التوقعات بأن اجتماع أكتوبر قد يشهد جولة جديدة من رفع أسعار البنزين والديزل والغاز.
يرى مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يجعل توجه اللجنة شبه محسوم نحو زيادة جديدة في أسعار الوقود، في إطار خطة إنهاء الدعم تدريجيًا حتى رفعه بالكامل بنهاية العام الجاري.
وأوضح يوسف في تصريحات صحفية، أن الزيادة المرتقبة قد تتجاوز 10% بالنسبة للسولار والبوتاجاز، نظرًا لابتعاد أسعارهما الحالية عن التكلفة الفعلية، بينما يقترب سعر بنزين 95 بالفعل من التكلفة الحقيقية، مما يرجح أن تكون الزيادة على بنزين 92 و80 و95 محدودة نسبيًا.
وأشار أيضًا إلى أن البوتاجاز سيظل مدعومًا حتى مع قرارات الصندوق، لكن من المرجح رفع سعره تدريجيًا لتقليص الفجوة بين سعر البيع والتكلفة الفعلية.
تم نسخ الرابط