رغم تراجع النفط عالميا .. لماذا تعلن حكومة الانقلاب عن زيادة أسعار المنتجات البترولية خلال أيام؟

رغم تراجع أسعار البترول عالميا وهبوط سعر البرميل إلى نحو 59 دولارا مقارنة ب 71 دولارا قبل أيام، أعلنت حكومة الانقلاب أنه سيتم إقرار زيادة أسعار المنتجات البترولية خلال أيام، وهو ما سيؤدي إلى موجة غلاء جديدة، حيث يرتبط ارتفاع أسعار الكثير من السلع والمنتجات برفع أسعار الوقود، إضافة إلى رفع أسعار الكهرباء وإلغاء الدعم عنها نهائيا، وفقا لاتفاق حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي .
يشار إلى أن حكومة الانقلاب كانت قد قررت خفض دعم المواد البترولية بنسبة 51.4% بموازنة العام المالي المقبل ليصل ل75 مليار جنيه فقط مقارنة ب 1نحو 147 مليار جنيه في الأعوام السابقة

في هذا السياق أكد محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إقرار زيادة في أسعار المنتجات البترولية، مع متابعة الأسواق العالمية، زاعما أن حكومة الانقلاب سوف تحاول الاستفادة من الانخفاضات في السعر العالمي للبترول، مع استمرار دعم المواطن خاصة محدود الدخل وفق تعبيره .
وقال الحمصاني، في تصريحات صحفية: "سعر النفط تراجع عالميا، وفي حالة حدوث انخفاض في الأسعار، نحن لا نشتري أسعار النفط بشكل فوري وندفع فوري، وانما عن طريق تعاقدات طويلة الأجل، مشيرا إلى أن القيمة تكون عبارة عن متوسط لتلك الفترة الزمنية".
ولفت إلى أن حكومة الانقلاب تسعى للاستفادة من أي انخفاضات في الأسعار بحسب زعمه .
وأشار الحمصاني إلى أن حكومة الانقلاب لا تزال تتبع إجراءات رقابية على السلع من خلال الجهات الرقابية، وإتاحة كل المطلوب من السلع وبزيادة، لضبط أسعار السلع الغذائية، مشددا على العمل من أجل تكوين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والمنتجات البترولية وفق تعبيره .
وزعم أن حكومة الانقلاب تحرص على تخفيف الأعباء عن المواطنين، ونعمل على تحقيق التوازن، وسيظل الدعم على السولار والبوتاجاز، لدعم المواطنين، مع التوازن في الأسعار .

في المقابل توقعت مصادر بحكومة الانقلاب تأجيل خطط رفع الأسعار، مع توسع حكومة الانقلاب في توقيع اتفاقيات الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تتحدد فترة الإرجاء .
وقالت المصادر : "قد تتم مراجعة أسعار الكهرباء في سبتمبر المقبل، بدلا من يوليو لتقليل آثار زيادات أسعار البنزين الفترة الحالية على التضخم".
وكشفت عن زيادات كبيرة في مديونية قطاع الكهرباء لصالح وزارة بترول الانقلاب تتجاوز 200 مليار جنيه، ويتم جدولتها وسداد أقساط جدولة لإنهاء تلك المديونية وفق زعم المصادر .