أدى تصويت مجلس النواب الأردني، على عدم إضافة عبارة "مع مراعاة الشريعة الإسلامية" خلال نقاش حول قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، إلى انسحاب كافة أعضاء كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي الحزب (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)من جلسة البرلمان . وعلى الرغم من توصية اللجنة المشتركة المشكلة من "اللجنة القانونية ولجنة المرأة" بإضافة العبارة، إلا أن عرضها على التصويت قوبل برفض من غالبية النواب. فيما رأى نواب الحزب (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، أن إضافة العبارة ضرورية لضمان توافق القانون مع الدستور الذي ينص على أن "الإسلام دين الدولة"، وللتأكيد على الالتزام بالقيم الدينية والاجتماعية العليا. وأدى تصويت النواب ضد إضافة عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا"، إلى انسحاب كافة أعضاء كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي من الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء. وأدى تصويت النواب ضد إضافة عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا"، إلى انسحاب كافة أعضاء كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي من الجلسة التي عقدت الأربعاء.
ورأى نواب الحزب (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، أن إضافة العبارة ضرورية لضمان توافق القانون مع الدستور الذي ينص على أن "الإسلام دين الدولة"، وللتأكيد على الالتزام بالقيم الدينية والاجتماعية العليا. ونوهوا إلى أن هذه التوصية جاءت أيضا من دائرة الإفتاء وقاضي القضاة.