إذا ردت وحاولت قتلي سنقضي عليها .."ترامب" يوقّع مذكرة تعيد فرض سياسة صارمة على إيران

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، على مذكرة رئاسية تعيد فرض سياسة صارمة على إيران تهدف إلى منعها من امتلاك سلاح نووي والحدّ من صادراتها النفطية. وقال ترامب خلال حديثه في البيت الأبيض إنّ إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً، وإن الولايات المتحدة لها الحق في منع بيع النفط الإيراني لدول أخرى.

ولفت ترامب إلى أنه كان متردداً بشأن توقيع المذكرة، ووصف الأمر بأنه صعب للغاية. وأضاف: "نأمل ألا نضطر إلى استخدام المذكرة، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق مع إيران". وشدد على أنه "لا يمكن أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً، وسأجري محادثات مع الرئيس الإيراني (مسعود بزشكيان)"، لافتاً إلى أنه "إذا ردّت إيران وحاولت قتلي فسنقضي عليها".

يأتي ذلك بعد أن ذكر مسؤول أميركي أن ترامب يعتزم اليوم الثلاثاء استئناف سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، في خطوة تهدف إلى حرمانها امتلاك سلاح نووي وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر. وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان السياسة الأميركية الصارمة تجاه إيران التي مارسها ترامب المنتمي إلى الحزب الجمهوري طوال فترة ولايته الأولى (2016-2020). واتهم ترامب سلفه المنتمي إلى الحزب الديمقراطي جو بايدن بإضعاف نهج الولايات المتحدة تجاه إيران. وقال المسؤول إن ترامب سيوقع مذكرة رئاسية يأمر فيها وزارة الخزانة بفرض "أقصى الضغوط الاقتصادية" على إيران، بما في ذلك عقوبات وآليات تنفيذ تستهدف أولئك الذين ينتهكون العقوبات القائمة. وأضاف أن إدارة ترامب ستنفذ حملة "تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر"، في إطار جهود الضغط الأقصى.

في الإطار، وقع ترامب أيضاً وثيقة لوقف مشاركة الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومواصلة وقف التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". وقال ترامب مجدداً إنّ الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة غزة، زاعماً أنه لا يدعم بالضرورة الاستيطان الإسرائيلي في غزة.

وكانت إدارة ترامب الأولى قد قرّرت في أغسطس/ آب 2018 وقف التمويل كلياً عن وكالة أونروا، وجاء ذلك بعد قرارها مطلع العام ذاته، تخفيض الدعم السنوي الذي تقدّمه الولايات المتحدة الأميركية إلى الوكالة، من 365 مليون دولار إلى 125 مليون دولار سنوياً، لم تقدّم منها لعام 2018 إلا 60 مليون دولار. وكان التمويل الأميركي للوكالة يمثّل سابقاً ثلث ميزانيتها السنوية، البالغة 1.24 مليار دولار؛ وهو ما يؤثّر جذريّاً في حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين المعتمدين على خدمات الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسورية ولبنان. ولكن الهدف الرئيس من الخطوة يبقى سياسيّاً، ويتمثّل بتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، بدءاً بعدم الاعتراف بوجود قضيةٍ كهذه. يأتي هذا الأمر في سياق تفاهم أميركي – إسرائيلي، يهدف إلى حسم قضايا الحل النهائي من جانب واحد، وتصفية القضية الفلسطينية كلياً.