إلغاء قرار «التعليم» بإضافة اللغة العربية والتاريخ إلى مجموع المدارس الدولية

ألغت محكمة القضاء الإداري، أمس، قرار وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ ودرجاتهما للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية «الدبلومة الأمريكية» و«الشهادة البريطانية»، مع إلزام الوزارة بالمصروفات.
في حيثياتها، أشارت المحكمة إلى أن قرار «التعليم» لا يتفق مع صحيح القانون، كما أغفل القواعد المنظمة التي يقوم عليها نظام التعليم الدولي، وأن الوزارة تعاملت مع القرار كمنظم للعملية التعليمية لتلك الشريحة من الطلاب، إلا أن ذلك «أضر بهم وبنظام الدراسة التي تتبعها مدارسهم ومعتمدة من أنظمة دولية تعليمية».
كان عبد اللطيف، أصدر قرارًا، في سبتمبر الماضي، بإلزام المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ، ما وصفته الوزارة وقتها بأنه تطبيق لنص قانوني ملزم له أهمية كبيرة للمحافظة على الهوية في ظل وجود أجيال لا تتقن اللغة العربية ولا تعرف التاريخ الوطني في مراحله المختلفة، مستندًا إلى المادة 24 من الدستور التي تنص على أن التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ مواد أساسية في التعليم ما قبل الجامعي بكل أنواعه، حسبما سبق ونقل موقع «الشروق».
ومنذ قدومه لوزارة التعليم، بدأ عبد اللطيف سلسلة من القرارات المضطربة دون دراسة، لإسباغ شكل أن هناك تغييرات في العملية التعليمية، كان آخرها، نظام البكالوريا ، بديلا للثانوية العامة، وهو ما أثار جدلا واسعا.