أول رد من «التعليم» على حكم إلغاء تدريس مادتي العربي والتاريخ بالمدارس الدولية

تحدث مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقف الوزارة من الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري، الذي قضى بوقف تدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ لطلاب الشهادات الدولية، مثل الشهادات البريطانية والأمريكية.
موقف التعليم من حكم إلغاء تدريس «العربي والتاريخ» في المدارس الدولية
وقال المصدر في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم»، إنه بعد استلام حيثيات الحكم، ستقوم إدارة الشؤون القانونية بدراسة موقفها وتحديد ما إذا كان سيتم الطعن أم لا، مؤكدًا أن الوزارة ستعرض الأمر على وزير التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
حيثيات الحكم القضائي
وكانت أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمًا قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الذي ألزم المدارس الدولية بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ.
وأوضحت المحكمة أن القرار غير متفق مع صحيح القانون، حيث إن تدريس تلك المواد يعصف بحقوق الطلاب الذين يتبعون النظام التعليمي الدولي.
وأضافت المحكمة أن القرار يتضمن إساءة في استخدام السلطة من قبل وزارة التربية والتعليم.
إلزام الوزارة بإضافة درجات المواد للمجموع الكلي
في حكمها، ألزمت المحكمة وزارة التربية والتعليم، بإضافة درجات مادتي اللغة العربية، والتاريخ، إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلوم الأمريكي والبريطاني.
وأوضحت المحكمة أن الوزارة قد أغفلت القواعد التي يقوم عليها النظام التعليمي الدولي، مما أدى إلى التأثير السلبي على الطلاب والنظام الدراسي المعتمد في المدارس الدولية.
قرار وزير التربية والتعليم وتنظيم المناهج
كان الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، قد أصدر قرارًا بشأن تنظيم الدراسة في المدارس التي تمنح شهادات دولية أو أجنبية.
ويشمل القرار ضرورة تدريس مادة اللغة العربية في مرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى تدريس مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية في الصفوف من الأول إلى الثالث، أو ما يعادلها من الصفوف الدراسية.
وتلتزم المدارس الدولية بتطبيق هذه المناهج وفقًا للقرار.
وتسبب القرار الوزاري في جدل واسع، حيث يعارض بعض أصحاب المدارس الدولية القرار، مؤكدين أن تطبيقه يتعارض مع المعايير الدولية المعتمدة، في المقابل، يؤكد مؤيدو القرار على ضرورة تطبيق النظام التعليمي الموحد في جميع المدارس داخل مصر.