من قرار الوزير حتى حكم المحكمة.. تفاصيل أزمة تدريس «العربي والتاريخ» في المدارس الدولية (القصة كاملة)

بعد جدل طويل من أولياء الأمور مع وزارة التربية والتعليم، قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الذي ينص على إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، المعروفة باسم (الدبلومة الأمريكية أو الشهادة البريطانية.
جاء الحكم لينصف أولياء الأمور ويؤاز اعتراضاتهم الواسعة، والذين وصفوا القرار الوزاري ب«المجحف»، مؤكدين أنه يضع طلاب التعليم الدولي في موقف غير عادل مقارنة بنظرائهم في الثانوية العامة.
تفاصيل الحكم القضائي بإلغاء تدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ وتأثيره على طلاب الشهادات الدولية
أعلن المحامي عمرو عبدالسلام، الذي يتولى الدفاع عن طلاب الشهادة البريطانية المتضررين، أن المحكمة أكدت إلغاء القرار، معتبرة أنه غير متوافق مع طبيعة نظام التعليم الدولي.
وأوضح «عبدالسلام» في منشور على صفحته عبر فيسبوك أن القرار الوزاري أضر بمصلحة الطلاب وتسبب في حالة من التوتر داخل الأسر المصرية التي تستثمر في تعليم أبنائها على المستوى الدولي.
أولياء الأمور: قرار الوزارة «غير عادل»
وأكد أولياء أمور طلاب التعليم الدولي أن أبناءهم يدرسون المواد الوطنية، مثل اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، منذ المرحلة الابتدائية وحتى الإعدادية.
ومع ذلك، فإن طبيعة الشهادات الدولية تعتمد على دراسة عدد محدد من المواد الأساسية التي تؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعات، مما يجعل إضافة مواد أخرى للمجموع عبئًا إضافيًا.
وأضافوا أن القرار يفرض على طلاب الشهادات البريطانية دراسة 12 مادة بدلًا من 10 مواد، مقارنة بنظرائهم في الثانوية العامة الذين يدرسون خمس مواد فقط، مما يسبب شعورًا بالظلم وعدم المساواة.
حملات إلكترونية واستغاثة بالرئيس السيسي
أطلق أولياء الأمور حملات على وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاجات مثل «لا لتخريب الثانوية البريطانية» و«لا لتخريب التعليم الدولي»، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإلغاء القرار.
وأشاروا إلى أن القرار سيؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة، حيث سيضطر بعض الأسر إلى نقل أبنائها إلى مدارس خاصة وطنية أو التفكير في التعليم الجامعي خارج مصر.
موقف وزارة التعليم: تنظيم التعليم الدولي في مصر
أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،أن إدارة الشؤون القانونية بالوزارة ستقوم باستلام حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بوقف قرار تدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ لطلاب الشهادة البريطانية والأمريكية ،والذي صدر اليوم،والاطلاع عليه .
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة للمصري اليوم ،إن إدارة الشؤون القانونية ستقوم بتحديد موقفها بالطعن من عدمه بعد الاطلاع على نص الحكم وحيثياته وبعد العرض على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاتخاذ اللازم.
وكانت وزارة التربية والتعليم اعتبرت أن القرار جاء لتنظيم قواعد الدراسة والامتحانات في المدارس التي تقدم شهادات دولية. ونص القرار على أن المدارس المرخصة يجب أن تلتزم بتدريس اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية في جميع المراحل الدراسية.
وتضمن القرار إلى أن درجات اللغة العربية والتاريخ تمثل 20% من المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، حيث يتم تقييمها من خلال امتحانات تُنظمها الوزارة.
ماذا لو لم يصدر حكم إلغاء قرار وزير التربية والتعليم
ولو لم يصدر حكم المحكمة، فوفقًا للقرار،كان سيتم تطبيق الأحكام الجديدة تدريجيًا، بدءًا من العام الدراسي 2024/2025 لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية، والعام الدراسي 2025/2026 لطلاب المرحلة الثانوية. وستُحتسب درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي، مما يتطلب من الطلاب بذل جهود إضافية للنجاح في الامتحانات المحلية بجانب الامتحانات الدولية.
تأثير القرار على مستقبل التعليم الدولي
وكان يرى الخبراء أن استمرار تطبيق القرار قد يدفع الأسر المصرية إلى البحث عن بدائل تعليمية خارج مصر، مما قد يؤثر على تنافسية التعليم الدولي داخل البلاد.