قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية. وذكرت المحكمة، في حيثياتها، إن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تدريس مواد اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية، صدر غير متفق مع صحيح القانون، وثبت من مطالعة الأوراق واللوائح التعليمية المنظمة لتدريس تلك المناهج أنه يعصف بحقوق هؤلاء الطلاب التي كفلها لهم القانون ويعد إساءة في استعمال السلطة. وأضافت المحكمة في الحكم الذي أصدرته قبل قليل، وحصلت «المصري اليوم» على حيثياته، أن قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ، وإلزام الوزارة بإضافة درجات المادتين للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، أغفل القواعد المنظمة التي يقوم عليها النظام التعليمي الدولي، ونظرت الجهة الإدارية- وزارة التربية والتعليم- للقرار على أنه منظم للعملية التعليمية الخاصة بتلك الشريحة من الطلاب غير أن ذلك أضر بهم وبنظام الدراسة التي تتبعها مدارسهم ومعتمدة من أنظمة دولية تعليمية. كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، قد أصدر قرارًا بتنظيم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر. ووجه بضرورة التزام المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.