انخفاض مبيعات الأدوية 25% بعد ارتفاع الأسعار

رغم تفاخر الحكومة بارتفاع مبيعات الأدوية في مصر بنحو 50% خلال الربع الثالث من العام الحالي (الفترة من يوليو إلى سبتمبر)، بحسب تقديرات مصادر في غرفة صناعة الأدوية
باتحاد الصناعات المصرية، إذ بلغت حوالي 60 مليار جنيه خلال الربع الثالث مقارنة ب40 مليارًا في الفترة المقابلة من 2023، إلا أنها تغافلت عن أن أسعار الأدوية ارتفعت بنسبة 100%، وذلك وفق بياناتها، وليس
بحسب بعض الشركات التي أفادت بأن قفزات الأسعار وصلت إلى 200%.
وبحساب بسيط، فإن شراء أدوية بقيمة 40 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي يعادل الآن 80 مليار جنيه، ما يعني أن المصريين قللوا مشترياتهم بنسبة 25%.
وكشفت مصادر مطلعة على بيانات أعدتها مؤسسة دولية متخصصة في رصد مبيعات الأدوية في مصر بشكلٍ شهري، أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت نموًا ملحوظًا في مبيعات الأدوية في مصر من حيث القيمة
وليس من حيث الكمية، وذلك نتيجة لموافقة هيئة الدواء المصرية منتصف العام الحالي على تحريك أسعار مجموعة كبيرة من الأدوية المتداولة في الأسواق، استجابةً لمطالب قدمتها الشركات العاملة في القطاع بعد قرار
البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
ووصفت المصادر معدلات الزيادة في مبيعات الأدوية التي تراوحت بين 45% و50% خلال الربع الثالث مقارنة بمعدلات وصلت إلى 40% خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي بالطبيعية، في ظل تغيّر أسعار
عدد كبير من الأدوية نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاجها، خاصة مع اعتماد صناعة الدواء في البلاد على خامات إنتاج مستوردة بنسبة تصل إلى 90%، بجانب عدم توافر عدد كبير من الأدوية الناقصة.
تضم السوق المصرية نحو 17 ألف مستحضر دوائي يُنتج عبر أكثر من 170 مصنعاً للدواء، ومئات الشركات المصنعة لدى الغير، بحسب تقديرات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وشعبة الأدوية بالغرف التجارية.
وبلغت مبيعات الأدوية في مصر نحو 154.7 مليار جنيه خلال عام 2023، بزيادة تلامس 25% مقارنة بعام 2022، فيما تراجعت الوحدات المباعة بنسبة 7.3% إلى 3 مليارات عبوة خلال العام نفسه، بينما تراجع
بيع الوحدات حتى شهر سبتمبر الماضي إلى نحو 10 مليارات عبوة بسبب النقص الحاد في الأدوية.