مشروع قانون في البرلمان البريطاني للاعتراف بدولة فلسطين

قدّم النائب المستقل شوكت آدم بداية هذا الأسبوع، مشروع قانون إلى البرلمان البريطاني بدعم من نواب من أحزاب متعددة للاعتراف بدولة فلسطين. وانضم إلى مشروع القانون نواب مستقلون آخرون منهم جيريمي كوربين، وعدنان حسين، وإقبال محمد، وأيوب خان، والذين انتُخبوا جميعًا ضمن حملات انتخابيّة شددت على التضامن مع فلسطين.
كما انضم إلأى مشروع القانون المُقدّم إلى الحكومة البريطانيّة للاعتراف رسميًّا بفلسطين دولةً ذاتَ سيادة كل من النواب سيان بيري من الحزب الأخضر، وبريندان أوهارا وستيفن جيثينز من الحزب الوطني الاسكتلندي، وليز سافيل روبرتس من حزب ويلز بلايد سيمرو. كما يرعى المشروع النائب كيم جونسون وهو النائب العمالي الوحيد الذي انضم إلى مشروع القانون. وانضم أيضًا إيان بيرن، وهو راعٍ آخر للقانون، والذي كان مؤخرًا نائبًا عماليًّا، لكنه فقد منصبه بعد معارضته للحد الأقصى الحكومي لطفلين وهو الآن يجلس في البرلمان مستقلًّا.
وفي بيان مصور للنائب عن دائرة ليستر الجنوبيّة شوكت آدم نشره على حسابه في موقع إكس يوم الاثنين، سلّط الضوء على الحاجة الملحة إلى دعم الحقوق الفلسطينيّة مع استمرار الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على غزة. وقال آدم الذي أطاح نائب حزب العمال جون آشوورث في ليستر ساوث في انتخابات يوليو: "لقد أسفرت الحرب عن مقتل ما لا يقل عن 42718 فلسطينيًّا، وإصابة 100282 آخرين على مدار العام الماضي، فضلًا عن الدمار الشامل الذي لحق بقطاع غزة".
وأضاف "وكما فعلت إسرائيل كل ما في وسعها لتدمير أي فرصة لقيام دولة فلسطينية، من خلال الاستيطان وسرقة الأراضي والآن تدمير غزة بالكامل، فإن الاعتراف البريطاني سوف يعمل على تعزيز حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، والذي لا يمكن لإسرائيل أن تستخدم حق النقض ضده". وأكد أن مشروع قانون الاعتراف بالدولة الفلسطينية سوف يناقش في البرلمان في 29 نوفمبر، مضيفاً أن مشروع القانون حظي أيضًا بدعم من أعضاء البرلمان في مختلف أنحاء المجلس.
وفي ينايرالفائت، ألمح ديفيد كاميرون وزير الخارجيّة في حينه، إلى إمكانية اعتراف بريطانيا بفلسطين، مما يشير إلى تحول عن الموقف المؤيد لإسرائيل تقليديًّا الذي يتبناه العديد من أعضاء حزب المحافظين. وقال رئيس الوزراء البريطاني الحالي كير ستارمر سابقًا إنه يدعم الاعتراف في فلسطين دولةً، ولكن فقط في "الوقت المناسب"، مثل أثناء عملية سلام مع إسرائيل.
واعترفت حتّى اليوم 146 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، وهو ما يمثل ما يزيد قليلًا عن 75٪ من جميع أعضاء الأمم المتحدة. ورغم هذا الاعتراف واسع النطاق، تظل فلسطين دولة مراقب غير عضو في الجمعيّة العامة للأمم المتحدة، وهو الوضع الذي احتفظت به منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012، بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" لمنع انضمامها عضواً كامل العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قال رئيس الحكومة كير ستارمر الأسبوع الماضي إنه "ينظر في" فرض عقوبات على وزير الماليّة الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وكذلك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بسبب التعليقات "المقيتة" التي أدليا بها بشأن الفلسطينيين. كما أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي عقوبات جديدة ضد ثلاث بؤر استيطانية إسرائيليّة وأربع منظمات قال إنها مسؤولة عن "انتهاكات شنيعة لحقوق الإنسان" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربيّة المحتلة.
كما أيد ما يقرب من 50 نائبًا بريطانيًّا من سبعة أحزاب سياسيّة حتى الآن اقتراحًا برلمانيًّا تم تقديمه الأسبوع الماضي يدعو حكومة حزب العمال إلى اتخاذ تدابير، بما في ذلك "إنهاء جميع الصادرات العسكريّة إلى إسرائيل، وحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيليّة غير القانونيّة، وإلغاء خريطة الطريق 2030 التي تعمق العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة والأمنيّة للمملكة المتحدة مع إسرائيل".