طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن الأطفال المحتجزين بمؤسسة دار الأحداث بكوم الدكة والعقابية ومحاسبة المسئولين عن تلك الإدارات بعد اغتصاب وانتهاك عرض 15 طفلا من قبل المساجين الجنائيين، تحت سمع وبصر وموافقة المسئولين عن إدارة كوم الدكة والمؤسسة العقابية. وقال بيان مشترك بين "الشهاب" و"المركز العربي الإفريقي": إن "كارثة مفجعة" طالت أكثر من 750 طفلا يتعرضون لانتهاكات جنسية وتعذيب ممنهج في السجون، مشيرا إلى أن المركز رصد عدة مخالفات من بينها المشهد المفجع الذى تعرض له الطفل محمود أحمد محمود الذي لم يتجاوز ال16 عاما من عمره، والذى أخذ يجثو على قدم أمه أثناء زيارتها له بمؤسسة الأحداث بكوم الدكة، يرجوها ويقبل قدميها لتفعل أي شيء ليخرج من سجنه، قبل أن يبوح لها بأنه يتعرض يوميًا لانتهاكات جنسية لاحتجازه بين أطفال جنائيين خطرين، على الرغم من أن قضيته سياسية، حيث تم القبض عليه إثر مشاركته في احتجاجات طلابية رافضة للانقلاب العسكري. وأضاف البيان: أن ما يتعرض له أكثر من 750 طفلا محبوسين سياسيًا في سجون مصر من انتهاكات جنسية، وتعذيب ممنهج من العساكر والمخبرين فضلا عن المحبوسين الجنائيين، انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ومخالفة صريحة لكافة المواثيق الدولية والقوانين المنظمة لحقوق الأطفال. وتابع: وثق المركز العربي الإفريقي للحريات، 15 حالة انتهاك جنسي داخل أماكن احتجاز الأطفال في السجون المصرية منها مؤسسة الأحداث بكوم الدكة بالإسكندرية، والمؤسسة العقابية بالقاهرة. كما تم رصد إصابة 24 طفلا بالغدة النكافية، وامتنعت إدارات السجون عن تقديم العلاج المناسب لهم، واكتفت بعزلهم عن باقي الأطفال. فيما تم رصد إصابة 12 طفلا بكسور مضاعفة وكدمات نتيجة التعذيب داخل السجون. وحّمل المركز السلطات المصرية المسئولية الجنائية والسياسية الكاملة عن الانتهاكات التي تحدث للأطفال، وهو ما يمهد الطريق لفرض رقابة دولية على السجون المصرية، أو فرض عقوبات اقتصادية قاسية في حال امتناع السلطات المصرية عن الخضوع للمراقبة الدولية على السجون. كما دعا المركز العربي الإفريقي للحريات، المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، للتضامن مع المركز في الدفاع عن الأطفال المحتجزين داخل السجون المصرية، والضغط من أجل إطلاق سراحهم جميعًا، ووقف أي محاكمات سياسية للأطفال، والعمل على التأهيل النفسي لضحايا العنف والانتهاكات الجنسية داخل السجون من الأطفال.